شارك عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية للسنة الجارية للمجلس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أبريل 2025.
ومنذ أن حصل البرلمان المغربي على وضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سنة 2011، قطع خطوات هامة في تعاونه المؤسساتي مع هذه المنظمة البرلمانية الأوروبية البارزة، حيث حصل مؤخرا على وضع متقدم يمنحه صلاحيات جديدة، من بينها: الحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، والحق في تقديم مقترحات توصيات وقرارات، وإدخال تعديلات موقعة بشكل مشترك من طرف أحد أعضاء الجمعية، وطلب نقاشات آنية، وتقديم بيانات خطية، بالإضافة إلى إمكانية تعيينه مقرراً لبعض التقارير الاستطلاعية.
وخلال هذه الدورة، يشارك أعضاء الوفد المغربي بفعالية في أشغال الجلسات العامة وفي اجتماعات مختلف لجان الجمعية، وهي: لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين، ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، لجنة الثقافة والعلوم والتعليم ووسائل الإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.
وتمنح الظروف الدولية الراهنة، التي تطغى عليها قضايا ذات بعد عالمي مثل تفاقم الوضع الأمني في الشرق الأوسط، والهجرة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، أهمية متزايدة لانفتاح الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على جوارها الإقليمي والدولي. وتعتبر المملكة المغربية، بصفتها شريك نموذجي، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لحمل مشعل التجديد المؤسساتي وتعزيز المسار الديمقراطي على مستوى جوارها الأورو-متوسطي وخارجه.
