باحثون وفعاليات أمازيغية يُجمعون على مخالفة مشروع قانون 04.20 للدستور وخرقه للقانون التنظيمي للأمازيغية

أجمع المتدخلون في ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، حول موضوع “آفاق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على ضوء مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، مساء أمس السبت، على أن مشروع القانون 04.20 مخالف للدستور وخرق سافر للقانون التنظيمي للأمازيغية. وشارك في تأطير الندوة كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد عصيد كاتب وباحث أمازيغي، وأمينة بن الشيخ رئيسة التجمع العالمي للأمازيغ المغرب، والحسين بويعقوبي كاتب وأستاذ جامعي، ومحمد حنداين رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب. وبهذه المناسبة، نوّه أحمد عصيد في كلمته، بهذه المبادرة التي أتاحت الفرصة لمناقشة مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية، الذي يدخل في قلب نقاش عمومي وكذلك يحظى بنقاش داخل اللجنة البرلمانية، مشددا على أن المشروع مخالف للدستور المغربي، وفيه تجاهل تام للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مؤكدا أن بطاقة التعريف الوطنية ليست هوية الشخص فقط، بل هوية الدولة أيضا. من جهته، أكّد عبد الرحمن اليزيدي على أن البطاقة الوطنية عبارة عن عمق الهوية، والإنسان المغربي إنسان أمازيغي، مشيرا إلى أن التركيبة اللغوية للدارجة المغربية هي تركيبة أمازيغية، كما أن فولكلورات الشعبية المغربية كلها لها عمق أمازيغي، مضيفا: “لا يمكننا أن نكون في بلدنا مهمشين ومقصيين، العائلات الأمازيغية عندما تقرر تسمية أبنائها بأسماء أمازيغية تقابل بالرفض.. ولو أن هذا الأمر تحسن مؤخرا”. وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، أن خطاب صاحب الجلالة سنة 2001 جاء لكي يحسم في هذا الموضوع واعتبر الأمازيغية مكون مشترك للمغاربة جميعا، مذكرا بعدد من المحطات التي مرت منها القضية الأمازيغية، والمنجزات التي تحققت بفعل الإرادة السياسية في هرم القيادة في الدولة جلالة الملك الذي رد الاعتبار لهذه الثقافة، منتقدا في نفس الوقت بعض الأحزاب التي لا تتفق مع التصور الذي أتى به صاحب الجلالة ودائما يبطنون حقدا لهذه الهوية، ويريدون طمسها كأننا جميعا مشرقيون وعرب، محملا بعض الأطراف مسؤولية هذا الإقصاء وتأخير تنزيل هذه القرارات بتلك الصيغة. بدورها، أكدت أمينة بن الشيخ على أهمية هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه من الخطير أن يكون هناك في مقابل قوانين تنظيمية بإجماع وطني لأن دستور 2011 أجمع عليه جميع المغاربة وكان فيه بصمات الحركة الأمازيغية، قوانين أخرى تعود بنا للوراء، مردفة: “عار على جبين الحكومة المغربية في ظل هذا الدستور”. وتابعت: “أن التجمع العالمي للأمازيغية بعث رسالة للجهة الوصية، بمجرد أن علمنا أن هناك استعداد لإصدار بطاقة وطنية جديدة إلكترونية، وعلمنا أنه لم يتم إدراج الأمازيغية فيها، وألححنا على أن يتم إدراجها كانعكاس للهوية الأمازيغية”. أما الحسين بويعقوبي، فقد أوضح أن هذا الموضوع يمكن مناقشته انطلاقا من بعدين، البعد السياسي المرتبط بتطور الديمقراطية داخل المغرب، وموقفه من التعدد اللغوي والمسار الذي مر منه هذا الموضوع إلى اليوم، وبالتالي حسب هذا المستوى، يضيف المتحدث نفسه، من المفروض أن النقاش حول اللغة الأمازيغية بعد 2011 يجب أن يتجاوز مستوى الصراع والتنافس والاصطفافات السياسية، لأن دستور 2011 حسم بالموضوع، بمعنى يجب إلى مرحلة تطبيق القانون. ويرى بويعقوبي أن مشروع قانون 04.22 لا يحترم الدستور والقانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، بإقصائه للغة الأمازيغية، وهو ما يجعل هذا المشروع خارج القانون. أما محمد حنداين، فقد ركز على ثلاث نقط، تتعلق الأولى باستغراب البعض من تنديد الشباب الأمازيغي ضد عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكون البطاقة الوطنية مرتبطة بالهوية، مذكّرا في هذا الصدد بحساسية وخطورة عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية لارتباطها بالهوية. ويضيف المتحدث نفسه أن الأمر يتعلق بالأمازيغية والدور المهم للمغرب على الصعيد الدولي، إذ يعتبر المغرب قائدا في هذه القضية في إنقاذ هذه اللغة التي تعتبر الأقدم في العالم، وعليه أن يكون في دور الريادة كون المسؤولية التي وضعت على عاتقه ليست بالهينة، مستغربا في النقطة الثالثة، كيف أن الجمعيات الأخرى والمثقفين لم يستجيبوا لهذا التنديد ولم يستنهضهم هذا المشروع، كأن الأمازيغية هي مسؤولية الأمازيغ فقط.