على إثر انتخاب المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لسنة 2024، لأول مرة في تاريخ هذه الهيئة الأممية، يعبر حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن افتخاره واعتزازه بهذا التتويج، الذي يعكس مكانة بلادنا في المنتظم الحقوقي الدولي.
وإذ يستحضر الحزب دلالات انتخاب بلادنا، فإنه يهنئ الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي كسبت رهان تعبئة أعضاء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مسجلة بذلك نصرا دبلوماسيا جديدا، بحصول بلادنا على تأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
إن هذا الانتصار يشكل اعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالحمولة الحقوقية التي راكمتها المملكة، ومصداقية الإصلاحات التي باشرتها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ركائز دولة الحقوق والحريات، التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرش أسلافه المنعمين.
وفي السياق ذاته، يحيي “التجمع الوطني للأحرار” جهود بلادنا في مجال حقوق الانسان، كما يشيد بالتطور الحقوقي الملحوظ الذي عرفته بلادنا في العقود الأخيرة من خلال إحداث كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وإصدار دستور 2011، الذي ورد في ديباجته تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.
وفي الأخير، يؤكد الحزب، الذي تأسس على قيم احترام حقوق الانسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، انخراطه في الرؤية التي رسمها جلالة الملك، لحماية وتعزيز حقوق الانسان، وإشعاعها ثقافة وممارسة، من أجل بلوغ مقاصدها النبيلة، لاستكمال بناء مغرب الإنصاف والمساواة والحريات، كما يريده جلالة الملك، نصره الله.
حرر في الرباط بتاريخ 10 يناير 2024
