يحتفي المغرب والأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي الأول لشجرة الأركان المعترف بها كتراث ثقافي لامادي للبشرية.
ويعد هذا الاحتفاء التاريخي اعترافا دوليا بخبرة المملكة في مجال تثمين هذه الشجرة ذات القيمة الكبرى في المجال البيئي والعلاجي والتجميلي، وتتويجا لجهودها في تطوير شجرة الأركان كمصدر عريق للتنمية المستدامة.
وتعد هذه التظاهرة مناسبة للتعريف بهذه النبتة الفريدة من نوعها على الصعيد العالمي، حيث تعتبر التربة المغربية موطنها الأصلي والوحيد، ولتسليط الضوء على الممارسات والمهارات الحياتية التي تربط الساكنة المحلية بهذه الشجرة الفريدة.
ويعتبر إقرار المنتظم الأممي ليوم 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأركان اعترافا بالجهود المتواصلة التي بذلها المغرب، سواء من طرف المؤسسات العمومية الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، من أجل الحفاظ على هذه الشجرة المعمرة، لاسيما خلال العقود الأخيرة التي توالت فيها المبادرات المحلية والوطنية والدولية من أجل بلورة تصور مغاير للتعامل مع هذا الموروث النباتي الفريد الذي فطن الكثيرون لفضائله ومنافعه، حيث ما تزال الأبحاث سارية لاكتشاف مزيد من المنافع الخفية لزيت الأركان ومشتقاته.
ويأتي هذا الاحتفال، تتويجا لجهود المملكة المغربية في تثمين شجرة الأركان، بعد اعتماد الاقتراح الذي قدمه المغرب للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الدول الأعضاء بنيويورك يوم 3 مارس 2021، حيث حاز المغرب بموجبه على دعم المجتمع الدولي لحماية هذا الموروث الطبيعي و تنمية مجاله الحيوي.
ولم يكن تتويج المغرب بهذا اليوم العالمي من باب التعاطف أو المصادفة، بل ينم عن حنكة وتجربة فريدة راكمها المغرب على مر عقود من الزمن في التعامل مع هذه الثروة النباتية الوطنية التي تمتد على مساحة تزيد عن 800 ألف هكتار، موزعة على ثلاث جهات ( سوس ماسة، ومراكش آسفي، وكلميم واد نون)، وتشكل مصدر عيش للآلاف من الساكنة المحلية، كما تضطلع بدور كبير في التوازنات البيئية، فضلا عن كون منتجاتها ، الغذائية والطبية، تشكل “علامة مغربية مسجلة” على الصعيد العالمي.
فقد تنبه المغرب منذ سنوات إلى حالة التدهور المتواصل الذي أصبحت غابة الأركان عرضة له بفعل التغيرات المناخية، إلى جانب عوامل أخرى ذات طبيعة بشرية من ضمنها الرعي الجائر، والاستغلال العشوائي لشجر الأركان في حطب الوقود، وقلة التساقطات المطرية مع توالي سنوات الجفاف،… فبادر بإطلاق مجموعة من المشاريع التي استهدفت صيانة الموروث النباتي لشجر الأركان، والتخليف المتواصل للمساحات المتضررة من قساوة المناخ والاستغلال العشوائي من طرف الساكنة المحلية.
وقد اضطلعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بدور محوري في هذا الباب، حيث عملت على إنتاج ملايين الشتائل وغرسها في المساحات المتضررة، مع العمل على تسييج هذه المناطق المشجرة صيانة لها من الإتلاف. كما انخرط القطاع الخاص في عملية إنتاج شتائل شجر الأركان حتى يتم التغلب إلى أبعد قدر ممكن على الحاجيات الكبيرة من الشتائل لمواكبة برامج إعادة التخليف التي تم إطلاقها.
وانصب اهتمام المغرب بالموازاة مع ذلك على الجانب البشري، اعتبارا لكون الساكنة المحلية لمجال انتشار شجرة الأركان تتخذ من هذه الثروة النباتية مصدر للكسب المادي، حيث انخرط في هذا الصدد العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية من قبيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي، ومكتب تنمية التعاون، إلى جانب برامج التعاون التابعة للبعثات الأجنبية، حيث تم تأسيس العشرات من التعاونيات النسائية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تشتغل في مجال إنتاج الأركان ومشتقاته وفق شروط تستجيب لقواعد الاستدامة، بل تطور هذا التنظيم التعاوني لخلق شبكة نموذجية وهي “شبكة جمعيات المحيط الحيوي لشجر الأركان” (غاغبا)، التي لعبت ومازالت تلعب دورا رائدا في تأطير المتعاونات، وتطوير مهاراتهن، والتحسيس بأهمية انخراط مستغلي غابة الأركان في جهود الاستدامة.
ووعيا منه بأهمية الحفاظ على شجر الأركان، عمل المغرب على قبل سنوات على إحداث “الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان”(أندزوا) التي تعتبر الآلية الفعالة لتنزيل وتنسيق مختلف برامج التنمية التي أقرتها الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير قطاع الأركان، والذي أصبح مؤطرا منذ سنة 2011 بواسطة “عقد برنامج” رصد له غلاف مالي بلغ 2.8 مليار درهم.
ومن بين الأهداف التي يتوخى تحقيقها في هذا الصدد، إعادة تأهيل 200 ألف هكتار من شجر أركان الغابوي خلال 10 سنوات، والرفع من إنتاج زيت أركان، التي تزايد الطلب عليها وطنيا ودوليا، إذ ارتفع إنتاجه إلى 10 آلاف طن سنويا، عوض 4 آلاف طن.
ويتم تنزيل استرتيجية تطوير قطاع الأركان من طرف “الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان” ضمن مقاربة تشاركية مع عدد من الفاعلين والمتدخلين في مقدمتهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي تعمل بدورها على تنزيل مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير هذا القطاع.
ويتم حاليا، ضمن هذا الإطار، تنفيذ برنامج استراتيجي طموح يتمثل في غرس 10 آلاف هكتار من “الأركان الزراعي”، الذي أصبح عبارة عن سلسلة زراعية قائمة الذات، موازاة مع الأركان الغابوي، حيث يندرج هذا المشروع ضمن المشاريع الممولة من طرف “الصندوق الأخضر للمناخ”، وذلك عبر “وكالة التنمية الفلاحية “، إذ ستتكلف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بتنفيذ المشروع بشراكة مع التمثيليات الجهوية والإقليمية لقطاع الفلاحة، إلى جانب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
ويأتي مشروع غرس الأركان الزراعي بالمناطق الهشة في إطار تمويل مشترك بين الحكومة المغربية و”الصندوق الأخضر للمناخ” الذي يساهم في هذا المشروع بما قيمته 39.3 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، حيث أدت هذه الدينامية إلى بلورة تصورات مبتكرة للنهوض بزراعة شجر أركان، من ضمنها إحداث مزارع عصرية متخصصة في هذه السلسلة الزراعية، وذلك وفق نمط عمل يخضع للضوابط العلمية المتعارف عليها في العلوم الزراعية.
وقد تم الشروع منذ سنة 2015 في تنزيل أولى المبادرات الخاصة بتشجيع الخواص على الاستثمار في مجال الأركان الزراعي، حيث أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، على إطلاق مشروع الأركان الزراعي على مساحة إجمالية تصل إلى 600 هكتار، باستثمار مالي يصل إلى حوالي 71 مليون درهم، وذلك على مستوى الجماعة الترابية “ارسموكة” بإقليم تزنيت .
ولئن كانت الجهود المتواصلة التي بذلها المغرب من أجل تثمين والحفاظ على شجر الأركان، توجت بإقرار منظمة الأمم المتحدة ليوم 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأركان، فإن المنتظم الأممي دعا، علاوة على ذلك، إلى تعزيز التعاون لدعم الحفاظ على المحيط الحيوي لهذه الشجرة، وتطوير التنمية المستدامة لقطاع إنتاج الأركان.
وتنظم مؤسسة محمد السادس للبحث والحفاظ على شجرة الأركان، بالمناسبة، “تظاهرة” في صيغة ندوات افتراضية، التي تعرف مشاركة العديد من الخبراء المغاربة والدوليين، يتم خلالها التركيز على تقديم تحاليل متعددة القطاعات للنظام الإيكولوجي لشجرة الأركان، فضلا عن تنظيم حدث رفيع المستوى برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش.
