نوه جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة في مجال الإسكان والتعمير، وتأطير التعمير بالعالم القروي ووضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسة المجالية.
مقابل ذلك، أفاد أن تأطير التعمير والبناء وجب أن يستجيب لخصوصية العالم القروي وتطلعات الساكنة في ضمان سكن لائق، بعيدا عن التعقيدات المسطرية التي تشجع على الهجرة القروية والبناء العشوائي.
وشدد على أهمية المذكرة النموذجية التي وقعتها وزارة الأسكان مع وزير الداخلية، والتي حلت العديد من المشاكل المرتبطة بالتعمير، خصوصا في المدارات الحضرية، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى قرارات أخرى تسهل عملية البناء المتوقفة والتي توقفت معها الدورة الاقتصادية في المراكز القروية.
واقترح الوردي الاشتغال أكثر لمواصلة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء في الوسط القروي، وتيسير الولوج للسكن القروي مع وقف معاناة الساكنة في إطار سياسة مندمجة، كما هو الشأن في إقليم الخميسات وسيدي قاسم والقنيطرة وجميع الجماعات القروية المتواجدة بهذه الأقاليم الشاسعة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
وبالرغم من حجم وأهمية المذكرات التي تم إصدارها للحد من إشكالية التعمير بالعالم القروي وتبسيط المساطر الإدارية، أفاد الوردي أنها لازالت غير مفعلة، مما أدى إلى احتقان كبير لدى الساكنة، مؤكدا على ضرورة إقرار وضع خاص للعام القروي، والذي يساهم في بلورة كل الحلول الممكنة لإصلاح قطاع التعمير.
واكد المستشار البرلماني على ضرورة الإسراع في إخراج مدونة للتعمير تنسجم مع الخصوصية المغربية وتجيب على الإشكالات المطروحة، مع القيام بعملية مسح مستعجلة لتحديد عدد الدواوير في العالم القروي، لتجنب استمرار التمدن على حساب الأراضي الفلاحية.
