أشاد المستشار البرلماني، جمال الوردي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالجهود الحكومية المبذولة في مجال تحسين البنية التحتية الطرقية، وخاصة ما يتعلق بفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، مؤكداً أن هذه الجهود تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع التنمية المجالية وتقليص الفوارق الترابية ضمن الأولويات الوطنية.
وفي تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نوه الوردي بالبرامج التي تم تنزيلها في هذا السياق، من قبيل المخططين الوطنيين للطرق القروية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أشرف عليه صندوق التنمية القروية بمساهمة مختلف القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء.
وأكد المستشار الوردي أن هذه المجهودات، رغم أهميتها، لم تشمل بالشكل الكافي بعض المناطق القروية والجبلية، مما يُكرّس اختلال التوازنات الترابية ويحول دون إدماج هذه المناطق في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، داعيا إلى الرفع من الاستثمارات العمومية المخصصة لهذه الجهات، لكون فك العزلة عنها من شأنه أن يُحدث أثراً مباشراً على معيش السكان، ويعزز التنمية المحلية.
وفي هذا الإطار، سلط الوردي الضوء على وضعية إقليم الخميسات، الذي يتميز بطابعه القروي والجغرافي الجبلي، مشيراً إلى أنه لم يحظ بالعناية الكافية على مستوى الربط الطرقي، بالرغم من قربه من المحاور الاقتصادية الكبرى. واعتبر أن تحسين البنية التحتية الطرقية بهذا الإقليم بات ضرورة ملحة، خاصة على مستوى المقاطع الرابطة بين مدينة الخميسات وسيدي علال البحراوي، عبر تيفلت، والتي تتطلب توسعة وتحديثاً لتسهيل التنقل وتيسير الولوج إلى شبكة الطرق السيارة الوطنية.
كما دعا إلى إحداث ربط مباشر بالطريق السيار بين إقليمي الخميسات وسلا، مشددا على أن هذا الربط سيمكن من تقوية الجاذبية الاقتصادية للإقليم، ويُسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
واختتم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على ثقته في تجاوب الوزير المعني والحكومة مع هذه المطالب المشروعة، بما يضمن تعزيز العدالة المجالية، ويُرسخ دور المناطق الجبلية والقروية كرافعة في مسار التنمية الشاملة التي تنخرط فيها المملكة.
