شكل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون جنوب-جنوب، على مستوى أشمل، محور مباحثات أجراها وفد عن مجلس المستشارين أول أمس الخميس بسانتو دومينغو مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الدومنيكان، إدواردو إستريلا فيريلا.
وذكر بلاغ للمجلس أن مباحثات الوفد المغربي الذي ضم كلا من جواد الهلالي ومصطفى مشارك، أميني وعضوي مكتب مجلس المستشارين، والمستشار أحمد الخريف الممثل الدائم للمجلس لدى برلمان أمريكا الوسطى، جرت بحضور سفير المملكة بجمهورية الدومينيكان، هشام دحان، ورئيسي لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الصداقة والتعاون بمجلس الشيوخ الدومنيكاني.
وأفاد البلاغ بأن جواد الهلالي أبرز بهذه المناسبة الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الدومينيكان وبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي بشكل عام، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات عريقة ومتميزة تعززت بشكل أوثق بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى هذا البلد الصديق سنة 2004.
وأكد أمين مجلس المستشارين على القواسم المشتركة بين البلدين، وأوجه التشابه الكبيرة بين الشعبين الصديقين، “وهي اعتبارات كفيلة بجعل علاقاتهما الثنائية قوية ومثمرة”، داعيا إلى استثمار هذه المقومات من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة نموذجية بين البلدين في مختلف المجالات.
من جهته، اغتنم مصطفى مشارك، أمين وعضو مكتب مجلس المستشارين هذه المناسبة، لاستعراض الإصلاحات الهامة التي باشرها المغرب في مختلف المجالات، مبرزا أن المملكة المغربية بمسارها التنموي والديمقراطي تشكل نموذجا للاستقرار السياسي، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك.
وفي سياق استعراض هذه الاصلاحات، أبرز مشارك الأدوار الكبيرة التي أضحى يضطلع بها البرلمان المغربي في البناء المؤسساتي للمملكة في ظل دستور 2011، مشيرا إلى أن تنوع وغنى تركيبة مجلس المستشارين بمكوناتها الترابية والمهنية والمقاولاتية والنقابية، مما يؤهل المجلس للعب أدوار هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال هذا اللقاء، توقف ممثل مجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى أحمد الخريف، عند مختلف التطورات التي يعرفها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والموسوم بدينامية غير مسبوقة من الإقرار بسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها وضمنها الأقاليم الجنوبية، وهو ما عكسته القرارات المتواترة والمتوالية لمجموعة من الدول الوازنة على المستوى الدولي، سواء من خلال إقرارها بوجاهة ومصداقية مخطط الحكم الذاتي، كحل واقعي وحيد وأوحد للنزاع المفتعل، أو من خلال افتتاح العديد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية بمدينتي الداخلة والعيون المغربيتين.
وأكد الخريف، أن هذه الدينامية الغير مسبوقة في ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يوازيها كذلك مسار متميز وجد ايجابي في علاقات مجلس المستشارين مع الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والبرلمانات الوطنية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكارييب، والتي أصدرت خلال السنوات الأخيرة مواقف أخوية ونبيلة داعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا الإطار ، أشاد وفد مجلس المستشارين بالموقف الثابت لجمهورية الدومينيكان بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، ودعمها للجهود المبذولة بهدف إيجاد حل سياسي توافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
من جهته، جدد رئيس مجلس الشيوخ الدومينيكاني تأكيد رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، داعيا إلى بلورة مشاريع وخطط عمل ملموسة، كما أشاد بتنظيم مجلس المستشارين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، يوم 4 مارس الماضي، وهو المنتدى الذي حظي بالرعاية السامية لجلالة الملك، وتوج بإعلان الرباط عاصمة للتعاون جنوب-جنوب.
ومن أجل تعزيز الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية، عبر إيدواردو إيستريلا عن ترحيبه الكبير بدعوة مجلس المستشارين لزيارة المغرب، معبرا عن رغبته في استثمار هذه الزيارات لتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بما يخدم تمتين العلاقات بين البلدين الصديقين.
وفي معرض تطرقه للقطاعات الهامة للنشاط الاقتصادي بالبلدين، لاسيما الفلاحة والصيد البحري، أعرب المسؤول الدومينيكاني عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في قطاعي الصيد البحري والموانئ.
