نفى عثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، قيام حزب التجمع الوطني للأحرار بحملة انتخابية سابقة لأوانها في مجال الصحة، مشيرا إلى أن رؤية الحزب في قطاع الصحة هي رؤية مبنية على استراتيجية وطنية.
وقال الهرموشي في حوار مع “مدار21”، إن حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم وبفعل دينامية العمل وانفتاحه على كل شرائح المجتمع بأسلوب يبدو في أول الأمر كحملة انتخابية سابقة لأوانها أو عمل موسمي، لبعض الخصوم، مضيفا أنه من خلال هذا البرنامج المعروض أمام المواطن، يتضح في الحقيقة أنه فقط أسلوب جديد للعمل السياسي هدفه تهيئ برنامج حزبي من المواطن وإلى المواطن.
وأوضح أن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين برئاسة الدكتورة نبيلة رميلي، واكبت هذه الدينامية منذ تأسيسها وأخذت على عاتقها مسؤولية الانفتاح على المهنيين من أجل خلق فضاء للتأطير السياسي والتعبير عن المشاكل والمساهمة بالاقتراحات، حيث واكبت الجولات الجهوية للإنصات للمواطن رفقة قيادة الحزب من جهة وانفتحت على الأسرة الطبية وطنيا وجهويا واقليميا عبر هياكلها.
وأضاف أن كل ذلك مكن المنظمة من تجميع المشاكل والاقتراحات وصياغة رؤية قطاع الصحة للأحرار بمائة إجراء، شارك فيه أعضاء المنظمة الوطنية التي تضم اليوم أربع آلاف منخرط وطنيا.
وفي هذا السياق، قال الهرموشي: “لابد أن أعبر عن اعتزازنا برئيس الحزب الذي أبدى منذ البداية اهتمامه بملف الصحة بشكل كبير وعبر عن ذلك في ملتقى الرباط سنة 2019 بحضور أزيد من 1000 مهني الصحة، حيث كان هذا الاهتمام مصدر عزيمتنا من أجل العمل والاجتهاد للوصول إلى هذه المحطة الانتخابية ببرنامج واقعي، مرقم وقابل للتنزيل على أرض الواقع”.
وبخصوص التزامات برنامج الأحرار في قطاع الصحة ومدى إمكانية تنزيلها، أكد المتحدث نفسه، أن رؤية الحزب في قطاع الصحة هي رؤية مبنية على استراتيجية وطنية قدمت فيها المنظمة مئة إجراء يهم كل جوانب القطاع، حيث وقع الاختيار على خمس لتقديمهم في البرنامج الانتخابي، والتي تهم أساسا مضاعفة ميزانية قطاع الصحة، وطب الأسرة، وصحة الأم، وبطاقة رعاية وصندوق زكاة المال.
وتابع: “فمضاعفة ميزانية قطاع الصحة من شأنه أن يفتح الأبواب لتحقيق باقي الأهداف المسطرة وخاصة رفع أجرة الطبيب والمريض والإداريين، لذلك لابد أن أشير إلى أن هذه المضاعفة هي أمر ممكن وتكفيه الشجاعة والإرادة السياسية لتحقيقه، وهي موجودة لدينا كحزب وكذلك خلق آليات جديدة للتمويل، وهنا يأتي صندوق زكاة المال كاقتراح لتحقيق ذلك”.
وأشار الهرموشي أيضا إلى أن رؤية الحزب مبنية في جوهرها على التدبير الجهوي للقطاع والذي سيساهم لا محالة في خلق نجاعة في التسيير على مستوى الموارد البشرية، السياسة الدوائية، التكوين الطبي إلى غير ذلك.
أما بالنسبة لموضوع رفع أجور العاملين في قطاع الصحة، قال الهرموشي إن عزيز أخنوش هو الرئيس الوحيد لحزب سياسي، الذي كانت له جرأة للالتزام أمام المواطن في خرجاته الاعلامية بذلك، والتي تهم جميع الأسرة الطبية في نوع من رد الاعتبار المادي لهذه الفئة ليكون من نصيب الطبيب والممرض والإداريين وكل أبناء أسرة قطاع الصحة.
واعتبر أن هذا ليس إكراما من الحزب لهذه الفئة، بل فقط لرد الاعتبار لجنود يضحون يوميا من أجل صحة أبناء الوطن، جنود يعملون ليلا ونهارا لمدة سنوات بدون رد اعتبار يليق بهم، ومع ذلك استمروا ولم يخلوا بواجبهم، وخاصة اليوم مع الجائحة، مردفا “حزب التجمع الوطني للأحرار الذي بادر للاهتمام بمهنيي الصحة قبل الجائحة، وهذا يحسب لنا كحزب”.
أما بخصوص مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك، أكد الهرموشي الأمر يتعلق بلبنة أساسية لإصلاح قطاع الصحة بالمغرب وسيكون لها أثار ايجابية على المواطن المغربي، مشددا على أن حزب “الأحرار” يضع الرأس المال البشري اليوم كأولوية، مضيفا “فبفضل تدشين جلالة الملك لمشارع هيكلية في بناء مغرب الغد كان لابد أن نكون في مستوى هذه التطلعات”.
وبالتالي، يضيف الهرموشي، الحماية الاجتماعية كورش اجتماعي بامتياز كان لزاما أن يقدم الحزب تصورا لتنزيله في حالة نال ثقة المغاربة، وكان في قيادة الحكومة المقبلة، حيث أن رؤية الحزب في الموضوع مبنية على ثلاث ركائز أساسية ألا وهي خلق آلية ناجعة للحكامة، لاسيما خلق مؤسسة ستوحد تدبير هذا الملف.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الحزب قرر أن يضع برنامجا لتمويل ناجع مبني على معطيات السجل الاجتماعي من جهة وعن مصادر تمويل مضمونة عبر الزمان، ومرافقة كل ذلك بإجراءات مثل رقمنة القطاع، كما يسعى الحزب لتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص، عبر إعادة النظر في قائمة التعريفات إلى جانب مجموعة من الاجراءات الأخرى.
