أكد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الميسوري، خلال تعقيبه على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تأهيل المراكز الصحية في المناطق القروية، على أهمية المجهودات الحكومية المبذولة لتسريع وتيرة تأهيل المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وأشار الميسوري إلى أن إقليم تاونات يمثل نموذجاً واضحاً لما تحقق من إنجازات، إذ توجد 44 مؤسسة صحية في طور التأهيل، تم تسليم 11 منها فعلاً، فيما ستنطلق الأشغال بـ13 مؤسسة إضافية في القريب العاجل. كما نوه بورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بجماعة مزراوة، واستكمال بناء مستشفى القرب بتيسة الذي يوجد حالياً في مرحلة الحصص التقنية والثانوية.
وفي السياق ذاته، دعا المستشار البرلماني إلى تسريع إخراج مشروعي مستشفيي القرب بكل من جماعتي قرية با محمد وغفساي، مذكراً بأن الجماعة وفرت الوعاء العقاري منذ توقيع اتفاقيات الشراكة سنة 2018، مشدداً على أن ساكنة المنطقة لا تزال تنتظر بفارغ الصبر إنجاز هذه المشاريع الصحية التي من شأنها تخفيف أعباء التنقل إلى مركز الإقليم والمدن المجاورة.
كما لفت الميسوري إلى النقص الحاد في الموارد البشرية بإقليم تاونات، موضحاً أن مركز قرية با محمد لا يتوفر سوى على طبيبتين فقط، وهو ما يستدعي تعزيز الإمكانيات البشرية والمادية لتغطية الخصاص الكبير في الخدمات الصحية.
وفي ختام مداخلته، ثمّن المستشار الميسوري المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة في تزويد المستشفى الإقليمي لتاونات بعدد من المعدات الطبية الحديثة، لكنه أكد أن الإقليم لا يزال في حاجة ماسة إلى تجهيزات إضافية للتشخيص في مجالات طب الجهاز الهضمي، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطب القلب والشرايين، وجراحة المسالك البولية، مع ضرورة تسريع التحاق الأطباء الأخصائيين في تخصصات القلب، الجلد، المسالك البولية، جراحة الأطفال، والجهاز العصبي.
وختم الميسوري كلمته بالتأكيد على دعم فريق التجمع الوطني للأحرار الكامل للمجهودات الحكومية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية لبناء دولة اجتماعية عادلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
