دعا مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نهج مقاربة واقعية، تسعى إلى تحقيق تعميم للتعليم الأولي وتوطينه، يأخذ بعين الاعتبار القرب من الناشئة، ويكون في قلب كل دوار، بما يتلاءم مع توجيهات الرسالة الملكية المؤطرة لمناظرة الصخيرات للتعليم الأولي سنة 2018.
كما هنأ المستشار البرلماني، في تعقيب له خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على جهوده في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي، استحضارا لما تحظى به قضية التعليم الأولي من أولوية خاصة لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأبرز أن التعليم الأولي يشكل أحد ركائز الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتعليم بالمغرب، الهادفة إلى جعل التعليم الأولي إلزاميا، ويوجد في صلب المشاريع المهيكلة لمجموعة من القطاعات (التربية الوطنية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، المجالس المنتخبة…).
وأكد أن هذه المؤسسات لا تدخر جهدا من أجل تعميم التعليم الأولي على مستوى مجموع تراب الأقاليم، لهذا “لا بد من ضمان التقائية عمل هذه المؤسسات، ومن بينها وزارة الداخلية التي أولت اهتماما خاصا بالموضوع، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع المتعلق بـالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”.
وسجل أن اعتمادات مالية هامة خصصت منذ انطلاقة الورش من أجل بناء وإحداث وحدات التعليم الأولي وتجهيزها، بهدف تعزيز وتعميم هذا النمط التربوي والتعليمي، على اعتبار أن الأسمى هو تنمية الطفل قبل ولوجه الدراسة في السلك الابتدائي.
وأفاد أنه بالرغم من كل هذه المجهودات هناك عوائق تعيق إنجاح ورش التعليم الأولي بالمغرب أبرزها الوضعية التي تشتغل فيها المربيات، والتي تتسم بانتفاء الحدّ الأدنى من شروط العمل اللائق.
كما تطرق لإشكالية تنقل المربيات من منازلهن إلى مكان العمل، نظرا لبعد مقرات سكنهن عن الوحدات الدراسية، مطالبا بوجوب التفكير في تشييد الوحدات الدراسية بالقرب من التجمعات السكنية أو تعيين مربية قريبة من الوحدة.
وختم كلمته مخاطبا بنموسى قائلا: “وجب عليكم التجند من أجل إنجاح هذا الورش الملكي الهام، كما يجب التنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في هذا الصدد”.
