دعا مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني في فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تنفيذ وأجرأة مناظرة بوزنيقة المتعلقة بتوحيد الأنظمة العقارية ببلادنا، من أجل تمكن المستثمرين من استغلال أراضي الجموع والأراضي السلالية.
وأوضح الميسوري، في تعقيب له على جواب لوزير الدخلية، عبد الوافي الفتيت، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تسريع وثيرة الاستثمار هو مدخل أساسي لخلق فرص الشغل والتنمية الشاملة ببلادنا، إلا أن تشجيع الاستثمارات، حسبه، رهين بتوفير الوعاء العقاري المناسب الذي يضمن كافة الحقوق.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الوعاءات العقارية ببلادنا تنضوي تحت نظام أراضي الجموع والسلاليات، والتي تقدر بحوالي 12 مليون هكتار، غير مستثمر بشكل لائق، أحيانا تبقى جامدة رغم الإصلاحات القانونية التي أدخلت عليها.
وأفاد أن هذا الصنف من الأراضي مرهون بضوابط لا تتيح التمليك لغير أصحاب ذوي الحقوق من الجماعات السلالية، خصوصا وأن أغلب الأماكن الخصبة والاستراتيجية تعود لذوي الحقوق، ما يجعلها تشكل عائقا حقيقيا أمام جلب الاستثمارات الكبيرة، بل وتعيق المستثمرين أبناء الوطن، على حد تعبيره.
هذا ولفت إلى حجم المنازعات والقضايا المثارة أمام المحاكم الوطنية، بهذا الخصوص، والتي يطول أمد النزاع فيها ويشكل مصدر تخوف كبير أمام المبادرة الاستثمارية.
وأبرز المستشار البرلماني أنه قد آن الأوان من أجل هذه الإشكالية، و”ثقتنا فيكم كبيرة في هذه الولاية الحكومية للحسم في هذا الموضوع، لأن حجم التحديات المطروحة ببلادنا كبيرة في ظل مناخ إقليمي ودولي غير مستقر، وهو ما يحتاج منا مجهودا مضاعفا لتوفير مناخ أعمال محفز لكل المستثمرين، بغاية تحقيق الأمن الغذائي ببلادنا”، وفق قوله.
