أكد مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أهمية الدور الذي تلعبه المعاهد ذات التدبير المفوض في تنويع العرض التكويني وضمان جودته، منوها بالتقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في هذا المجال بفضل التراكمات الإيجابية والتنزيل السليم لبرامج الحكومة والتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
واستحضر الميسوري مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، الذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب، خاصة بالقرى وضواحي المدن، لتمكينهم من الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد.
وأبرز في هذا السياق أن تجربة المعاهد ذات التدبير المفوض تجسد نموذج الشراكة المغربية الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتستجيب لطموح تكوين كفاءات عالية تسهم في رفع تنافسية المقاولة الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتعزيز التنمية المجالية وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا الميسوري إلى ضرورة توسيع العرض التكويني في المجال الفلاحي، دعما للاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر التي تستهدف تكوين 140 ألف خريج في أفق 2030، مشددا على أهمية تعميم إحداث معاهد للتكوين الفلاحي بمختلف التخصصات على مستوى كافة الجهات، وفي مقدمتها جهة فاس مكناس باعتبارها قطبا فلاحيا بامتياز، مع التأكيد على إخضاع التكوين الفلاحي لمنظومة التكوين المهني وفق التوجيهات الملكية السامية.
كما طالب بتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للتكوين المهني بالجهات، ومواصلة الدعم الاجتماعي الموجه للمتدربين، خاصة في المناطق الجبلية والقروية، مجددا في ختام تدخله دعم الفريق البرلماني الثابت والمطلق لجميع البرامج والمشاريع الإصلاحية الحكومية الرامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني، باعتباره ركيزة أساسية لاستكمال بناء المشروع النهضوي المغربي الذي يقوده جلالة الملك بكل ثبات.