ثمّن مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مجهودات الحكومة في مجال الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، مشدداً في المقابل على ضرورة معالجة إشكالية ضعف صبيب الإنترنت في المناطق القروية والنائية.
في هذا الإطار، أشاد المستشار الميسوري في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في أفق 2030، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وإرساء دعائم اقتصاد رقمي قادر على خلق مناصب الشغل وتحقيق الفعالية الإدارية، مؤكداً أن هذا التوجه يشكل رافعة أساسية للإصلاح والتحديث.
وفي ما يتعلق بالإشكالات المرتبطة بالعدالة المجالية، شدد الميسوري على أن الولوج إلى الإنترنت عالي السرعة أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفجوة الرقمية التي لا تزال تَحرِم العديد من المناطق القروية من فرص الاندماج في التحول الرقمي الوطني.
وذكر المستشار البرلماني أن عدداً من المناطق لا تزال تعاني من هشاشة البنية التحتية الرقمية، ما يُفضي إلى ضعف في التغطية وانخفاض في جودة الصبيب، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويُضعف فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق.
وأشار في هذا السياق إلى معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قدّر عدد غير المنخرطين في الرقمنة بحوالي 6 ملايين مواطن، مع تسجيل ضعف ملحوظ في استعمال الإنترنت الثابت وغياب التكوين على المهارات الرقمية، خصوصاً في الأوساط القروية.
وقدّم الميسوري أمثلة حية على مناطق تعاني من انعدام شبه تام للتغطية مثل مناطق في تطوان الجبلية، تاونات، وزان، شفشاون، وجرادة، وفكيك، وتنغير، وورزازات وزاكورة، حيث يضطر المواطنون إلى مغادرة مساكنهم والبحث عن مناطق تتوفر فيها الشبكة لإجراء اتصالات بسيطة.
وأضاف أن تقوية صبيب الإنترنت في العالم القروي لا يندرج فقط في خانة العدالة المجالية، بل يشكل رافعة تنموية حقيقية ستمكن الفلاحين من ولوج أنظمة الفلاحة الذكية، ودعم التسويق الرقمي للمنتجات المحلية، كما ستتيح للتلاميذ ولوجاً أفضل للتعليم الرقمي، وللمواطنين الاستفادة من الخدمات الإدارية عن بعد.
وفي ختام تعقيبه، شدد الميسوري على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يطالب بمواصلة تعبئة استثمارات فعالة وموجهة نحو العالم القروي والجبل، قصد تجاوز الفجوة الرقمية وتحقيق عدالة ترابية في الاستفادة من التحول الرقمي، مؤكدا أن إنجاح التحول الرقمي لن يكتمل إلا إذا شمل جميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، بما يضمن إدماج الجميع في مستقبل رقمي عادل وشامل.
