أكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الخطابات والشعارات لن تفيد المغاربة على مستوى المنظومة الصحية، مشددا على أن الحكومة الحالية عازمة على تنزيل التزاماتها في هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، قال غياث في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة، وتحديدا موضوع المنظومة الصحية، إن البرنامج الحكومي الذي يُولي أهمية خاصة للصحة والذي يركز على تنزيل مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية، هو وحده القادر على المساهمة في توفير الأجوبة للأسئلة المطروحة وبنظام الحكامة الجيدة.
وتابع: “فرغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها اليوم فإننا نهيب بكم الاستمرار في تنفيذ هذا الورش الكبير، كما ندعوكم أن تصمدوا أمام كل التحديات والصعاب التي تواجهكم فأجيال الغد لن ترحمنا إذا تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا ووعودنا”، مضيفا “نحن اليوم السيد رئيس الحكومة في مفترق الطرق والتحدي الكبير بالنسبة لنا، هو ألا نعيد أخطاء حكومات الماضي. نحن لا نُهَوٍلُ ولكن ننبه فقط”.
وأضاف رئيس فريق الأحرار أن المغاربة “عياو” من الخطابات والشعارات التي لا يصل أثرها إلى مستشفياتهم، مردفا: “واليوم يعولون على هاته التجربة لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة الصحية، هناك اجماع وطني حول ضرورة الإصلاح، سواء من خلال التوجيهات الملكية السامية، أو مخرجات النموذج التنموي أو الشعارات التي رفعها حزبنا خلال الانتخابات”.
وفي هذا السياق، أوضح غياث أن “الأحرار” أكد على أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون إثارة الصعوبات التي تواجه المنظومة الوطنية للصحة، كما أن الحزب وعد بوضع نظـام طـب الأسرة، وتزويد جميع المغاربة ببطاقة ذكية صحية مباشرة، والتحفيز من أجل المزيد من العطاء، والإنصاف في العمل داخل قطاع الصحة العمومية، لكي لا تبقى مستشفيات المواطنين مهجورة من طرف بعض الأطباء”.
وأشار إلى أن كل هاته الالتزامات والتعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي في التزاماته العشر، ويظهر من خلال الشهور الأولى لهاته الولاية، أن هناك مجهود مقدر ومؤشرات إيجابية تبعث على الاطمئنان، وتؤكد عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها رغم الوضعية الصعبة، مضيفا أن الأمر يتعلق برفع الحكومة من ميزانية الصحة في السنة الأولى من ولايتها لتبلغ23 مليارا ونصف، بزيادة 4 ملايير درهم، وتأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الطبية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها، إضافة إلة تحسين وضعية الأطباء، وهو الملف الذي ظل مهملا من طرف الحكومات منذ سنة 2003، وقامت الحكومة الحالية بحله في بضعة أشهر.
