أعلن المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، الخميس، عن إطلاق جولات جهوية لتحديد هياكل المنظمة وضخ دماء جديدة بها، ستكون فرصة للتعريف بالمشاريع والمنجزات الحكومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك في اجتماع للمنظمة، برئاسة عثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة، اليوم الخميس بالرباط، وذلك “في سياق وطني يطبعه التقدم الإيجابي لمسلسل الإصلاحات الهيكلية ببلادنا والتطلع نحو استكمال صرح الدولة الاجتماعية كأساس متين سيعزز شروط النماء والازدهار والتنمية البشرية المستدامة”.
وفي بلاغ أعقب الاجتماع، أشاد أعضاء المكتب الوطني للمنظمة بالعناية الملكية السامية التي يوليها جلالته لقطاع الصحة، من خلال إعطاء تعليماته السامية لتنزيل مشروعي الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية على أرض الواقع، وفق أجندة زمنية مضبوطة، استنادا إلى مضامين النموذج التنموي الجديد.
كما نوه المكتب الوطني بالعمل الدؤوب والجدي للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الرامي لتنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف الميادين، لاسيما الحصيلة الحكومية المشرفة خلال سنتين من عمر الولاية الحالية، والتي ساهمت في تحسين ظروف عيش المغاربة على مختلف المستويات، بما فيها الخدمات الصحية والاستشفائية.
وعبر المكتب الوطني للمنظمة عن فخره واعتزازه بوتيرة العمل الحكومي المنجز بخصوص تنزيل القوانين الأساسية لكل من ورش الحماية الاجتماعية وورش المنظومة الصحية بشكل استباقي، خاصة مضامين القانون – الإطار للمنظومة الصحية وقوانين الحكامة الجيدة المتعلقة بالهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقوانين المتعلقة بالوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية التي جسدت فيها الحكومة بعد الجهوية المتقدمة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما عبر المكتب عن ارتياحه التام للعناية التي أولتها الحكومة لنساء ورجال القطاع الصحي بمختلف فئاتها المهنية والنوعية، بفضل الزيادة التدريجية في الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها تعكس الحرص الحكومي على تحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية والرقي بالأوضاع المهنية والمادية للموارد البشرية للقطاع وتحسين ظروف الاشتغال للعنصر البشري باستماتة منذ سنوات، وتيسيير ولوجية المواطنات والمواطنين إلى المرافق الصحية، وجعل القطاع قاطرة لتحقيق تطلعات المغاربة حاضرا ومستقبلا.
كما نوهت المنظمة، في البلاغ ذاته، ببرنامج إعادة تأهيل المرفق الصحي العمومي، لا سيما إحداث وتأهيل 1400 من المراكز الصحية الأولية ومستشفيات القرب، فضلا عن مشاريع إحداث مستشفيات جامعية وكليات الطب بكل جهات المملكة.
وأشادت بالتقدم الملموس لورش رقمنة المنظومة الصحية، لا سيما النظام المعلوماتي الوطني المندمج في أفق إخراج البطاقة الصحية الرقمية بإشراك القطاع الخاص.
وأشاد المكتب الوطني كذلك بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، والانتقال من نظام “راميد” إلى نظام “أمو – تضامن”، وخلق السجل الوطني للسكان، ووضع السجل الاجتماعي الموحد كضامن للولوج إلى البرامج الاجتماعية، كما يهيب المكتب الوطني بالمشاريع الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية المرتقبة.
