المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تنبه رئيس الحكومة حول وضعية التجار وتقترح عددا من الاجراءات لانصافه

بعثت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، مذكرة تنبيه إلى رئيس الحكومة، حول الأوضاع الراهنة التي يعيشها التجار بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، كما تضمنت المراسلة عددا من المقترحات التي من شأنها تساهم في تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تحسين وتجويد القطاع. وجاء في المذكرة التي وقعها أحمد صوح، رئيس المنظمة، أن هذه الأخيرة اتخذت هذه الخطوة وعيا منها بالمجهودات المبذولة لتجاوز تداعيات فيروس كوفيد 19، وتفعيلا للتعليمات المولوية السامية، واعتبارا للوضعية القاهرة التي تعيشها بلادنا جراء انتشار هذا الوباء، وما تستلزمه من توحيد الجهود، وتجسيدا للسعي إلى المصلحة العامة، وتفعيلا لدورها في الاقتراح والترافع عن المطالب المشروعة لفئة التجار. وأوضحت المنظمة أن هذه الفئة مهمشة رغم أهميتها داخل المجتمع المغربي، وأهمية القطاع الذي يشغل عددا كبيرا من المواطنين، مضيفة “وكما لا يخفى عليكم مساهمة التجار القوية وتجندهم المطلق بكل تجرد ووطنية في الظروف الراهنة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الغذائي والعمل على امتصاص الأزمة من خلال توفير التموين اليومي للمواطن المغربي، والتزام فئة عريضة من التجار بإغلاق محلاتهم امتثالا لقرارات الجهات المعنية وتأثرهم ومستخدميهم بشكل كبير، ما من شأنه إذكاء أجواء الخوف والقلق من المستقبل”. لذلك، تقترح المنظمة على المستوى الآني، التدخل لدى مختلف الوزارات من أجل الإعفاء من واجبات كراء الأملاك التجارية العامة للدولة والهيئات التابعة لها والأملاك التجارية الخاصة للدولة والجماعات المحلية أو التي تمارس نشاطاتها في المؤسسات العمومية، وأيضا مراعاة الوضعية الحالية في استخلاص الضرائب والرسوم الجبائية لدى صغار التجار. كما دعت المنظمة في مراسلتها لرئيس الحكومة، إلى تمكين مستخدمي القطاع ممن انقطعت بهم السبل جراء التوقف عن العمل من إعانات مادية على غرار المتوفرين على “cnss” و”راميد”، وحث الأبناك على تقديم قروض بدون فوائد لسد العجز المالي حتى تستعيد الدورة التجارية عافيتها. أما على المدى القصير، فقد اقترحت المنظمة على رئيس الحكومة توفير المناخ المناسب للاستثمار وفق الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في نظامنا الاقتصادي، وتقديم بديل إصلاحي للمنظومة التشريعية التجارية بنفس اجتماعي، وفي إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين بما فيهم الهيئات والمنظمات المهنية التجارية لضمان انخراطها في الأجرأة والتنفيذ والتقويم. كما اقترحت أيضا، التسريع بتنزيل التغطية الصحية الموجهة لأزيد من 1.5 مليون تاجر دون احتساب عائلاتهم وكذا نظام التقاعد والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأخرى، وفق مقتضيات الفصل 31 من الدستور وإنشاء صندوق خاص لتمويلها من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص وإشراك التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع. وقالت المنظمة في ختام المراسلة: “نتطلع إلى أن تلقى اقتراحاتنا قبولا، وأن تحظى بما تستحق من التفاعل والدراسة للأخذ بها والتجاوب مع الانتظارات المشروعة لفئة التجار من الطبقة الهشة والوسطى مما سيمكن من استيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية الحالية”.