المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تطالب الحكومة بالسماح لعدد من الأنشطة التجارية بالعودة لمزاولة أنشطتها

دعمت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار إلى الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري، والسماح لعدد من الأنشطة التجارية والمهن بالعودة لمزاولة النشاط، وتوسيع لائحة القطاعات المسموح لها بالعمل، في الظروف الحالية مع ضرورة التقيد الصارم بشروط الوقاية الصحية. وأكدت المنظمة في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة، على أن توقف بعض القطاعات الإنتاجية و الخدماتية أثر بشكل ملحوظ على القطاع التجاري، باعتباره الممون لها واخر سلسلة الإنتاج، وأن معظم المحلات التجارية قد التزمت بقرار الإغلاق بإستثناء محلات بيع المواد الاستهلاكية والغذائية مما ترتب عليه العديد من التداعيات. وأشارت المنظمة إلى عدم قدرة جل التجار من أداء مصاريف كراء محلاتهم، وفواتير الكهرباء والماء في ظل التوقف عن العمل، داعية إلى ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة، للحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية. وطالبت المنظمة رئيس الحكومة، بالتدخل لدى مختلف الوزارات من أجل الإعفاء من وجيبة كراء الأملاك التجارية العامة للدولة، والهيئات التابعة لها والأملاك التجارية الخاصة للدولة، والجماعات المحلية أو التي تمارس نشاطاتها في المؤسسات العمومية. ودعت المنظمة إلى حث المؤسسات البنكية على تمكين التجار من قروض بدون فوائد، أو نسب فوائد تحفيزية، لسد العجز المالي و لتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية. وترى المنظمة، أن إنشاء لجان محلية ووطنية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الأسواق، سيساهم في عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني. في الاتجاه ذاته، دعت إلى الإسراع بوضع إستراتيجية القطاع التجاري، وتبني الدولة في مخططاتها وبرامجها المستقبلية أولوية إعداد سياسة جبائية عادلة ومنصفة و عدالة تنموية مجالية. وجددت المنظمة الدعوة أيضا للإسراع بتعميم التغطية الصحية والإجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الإجتماعي لهذه الفئة.