عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار اجتماعه الدوري بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، برئاسة أحمد صوح، رئيس المنظمة، وبحضور الأخت والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي.
استهل الاجتماع بكلمة لرئيس المنظمة، عبّر من خلالها عن الفخر والاعتزاز، وقدم أحرّ التهاني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، بمناسبة القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية. وأشار إلى اللحظة التي عاشها المغاربة عندما أطلّ جلالة الملك بخطابه السامي، الرزين والحكيم، ليجسد عظمة القائد الذي ينظر إلى المستقبل بعين الحكمة والمسؤولية.
وأكد صوح أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، وبفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالته والعمل الدؤوب والدبلوماسية الهادئة والفعالة، مما مكّن المغرب من حصد ثمار صبره وثباته. وأضاف أن العالم شاهد كيف تفاعل المغاربة مع هذا الحدث العظيم بعفوية صادقة، من طنجة إلى الكويرة، في مشهد مهيب يجسد اللحمة الوطنية، وكيف عبّروا عن تشبثهم الراسخ بالوحدة الترابية الوطنية وولائهم المطلق للعرش العلوي المجيد.
كما تقدّم المكتب التنفيذي بالتهنئة الحارة إلى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم (تحت 20 سنة) بمناسبة فوزه بكأس العالم للشباب، مشيداً بالإرادة القوية للشباب المغربي وروحهم العالية.
إثر ذلك تناول أعضاء المكتب بالنقاش النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي توزعت على أربعة محاور أساسية، حيث تم على مستوى المحور التنظيمي، تدارس المجتمعون سبل تعزيز هيكلة الفروع وتجديد المكاتب الجهوية والإقليمية بهدف ضخ دماء جديدة وتوسيع قاعدة التمثيلية، وتم على مستوى المحور الاقتصادي والاجتماعي، تثمين مجهودات الحكومة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التضخم وضمان تموين واستقرار الأسواق، مع التنويه بنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية (AMO) لفائدة التجار والمهنيين.
وفي محور الترافع عن القطاع، أكد المكتب التنفيذي أن المنافسة غير المتكافئة والاقتصاد غير المهيكل وتنظيم القطاع التجاري تُعد أولويات قصوى، داعياً إلى تفعيل دور مجلس المنافسة وتشديد الرقابة على الأسواق الموازية وفق رؤية واضحة. كما جدّد المطالبة بتسريع الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وعصرنة التجارة الداخلية، وإحداث آلية لدعم التجارة الصغرى والمتوسطة بمشاركة مختلف الفاعلين، إلى جانب تبسيط ورقمنة مساطر الرخص المهنية ومعالجة إشكاليات المحلات التجارية المزاولة لأنشطتها.
أما في محور مشروع قانون المالية 2026، ناقش المكتب مقترحات عملية للترافع بشأنها عبر فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، من أبرزها تخفيف العبء الضريبي على التجار الصغار والمتوسطين، وإقرار الصلح الضريبي، والمساهمة الإبرائية، ورفع سقف معاملات نظام المساهمة الموحدة ونظام المقاول الذاتي.
