ثمن أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة نجاح الحكومة في تنزيل مختلف أوراش مشروع الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة الملكية، بداية بتعميم ورش التغطية الصحية على عموم المغاربة، مع نهاية سنة 2022، ثم نجاحها في إعداد الإطار العملي والميزانياتي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق تصور شامل ومتكامل وبرؤية بعيدة المدى.
وأضاف أعضاء المكتب الجهوي، حسب ما جاء في بلاغ أعقب اجتماع المكتب الدوري نهاية هذا الأسبوع ببني ملال، أن الحكومة عملت بالجدية والسرعة المطلوبتين، لإخراج القوانين المؤطرة والمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، وفي تكريس واضح للتوجه الحكومي لإرساء دولة اجتماعية تصون كرامة مواطنيها، وتحيي الأمل والثقة في المؤسسات، وتعزز الإحساس بالانتماء إلى الوطن، وتؤهل بلادنا للارتقاء لمصاف الدول الصاعدة.
ودعا المكتب الجهوي جميع فروع الشبيبة بالجهة للتفاعل مع هذه الدينامية الاجتماعية الغير المسبوقة ببلادنا، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وتأطيرية، والمساهمة في تحسيس و تسجيل الراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض (www.asd.ma).
من جهة أخرى، أعلن المكتب الجهوي عن تنظيمه المنتدى الجهوي لمكاتب التمثيليات الإقليمية على مستوى الجهة، تحت شعار “دينامية متجددة لمواكبة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، وذلك للوقوف على المرتكزات الأساسية للسياسة الاجتماعية للحكومة، من أجل مواكبتها وتثمينها وفق خطاب سياسي واقعي متفائل وطموح يتصدى لخطابات الشعبوية والتبخيس والعدمية.
وأشار البلاغ أن الاجتماع ناقش مجموعة من القضايا الأخرى ذات الصلة بالوضع العام ببلادنا، في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الأمور التنظيمية المرتبطة بالشبيبة على المستوى الجهوي.
وفي بداية الاجتماع توقف أعضاء المكتب عند المشروع الطموح للدعم الاجتماعي المباشر، الذي قدم السيد رئيس الحكومة تفاصيله الكاملة أمام البرلمان، باعتباره ثورة اجتماعية غير مسبوقة ببلادنا، انتظرها أغلب المواطنين، خاصة من الفئات التي تعيش في وضعية فقر وهشاشة.
وقد أجمع أعضاء المكتب الجهوي، حسب البلاغ المذكور، على أهمية هذا الورش الملكي في تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية عبر دعم الفئات الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم ضد مخاطر وتقلبات الحياة، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد.
كما أجمعت مختلف تدخلات أعضاء المكتب الجهوي على أهمية تطوير الدينامية السياسية والتنظيمية للشبيبة، بهدف الإسهام النوعي والتفاعل اللازم بِنَفَسٍ استشرافي طموح، لمواكبة وتثمين الجهود الحكومية المقدرة خاصة على مستوى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، انطلاقا من قيم ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية كخيار فكري وسياسي واقتصادي وثقافي، يشكل بوصلة موجهة ومحددة، لترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، من أجل بناء نموذج تنموي أساسه تسريع النهوض الاقتصادي و ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة.
