قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، إن المملكة المغربية حققت تطورا ملحوظا في مجال التمكين السياسي للنساء وتيسير حضورهن في المؤسسات التداولية التمثيلية، ما يجسد بالملموس أثر إعمال التشريعات الإرادية والذكية التي اعتمدها المغرب.
وأضاف الطالبي العلمي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، أنه “على مدى 26 عاما من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت قضايا النساء وحقوقهن، والتمكين لهن، في صلب الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، ومنها الإصلاحات الدستورية التي جعلت من المساواة بين الرجل والمرأة في الحريات والحقوق الأساسية أحكاما مركزية وال تقائية مع ما ترتب، وسيترتب، عن ذلك من إصلاحات ومداخل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية”.
وأوضح أنه “في ظرف ربع قرن فقط، أنجز المغرب إصلاحات جوهرية على هذا الطريق، من أبرز عناوينها، مدونة الأسرة في سنة 2004، والتشريعات المتقدمة لحماية النساء من العنف بمختلف أشكاله، والتشريعات التي تكرس التمييز الإيجابي لفائدة النساء لتمكينهن من ولوج مراكز القرار والمؤسسات التمثيلية والتداولية وطنيا وترابيا.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذه المنجزات تشمل أيضا سياسات وبرامج عمومية تجعل المرأة في صلب التنمية، إنجازا واستفادة، والحرص على أن تتبوأ النساء مراكز القرار التنفيذي مركزيا وترابيا، والسياسات الإرادية في مجال التعليم، فضلا عن التثمين والتحفيز الملموس الذي مكن من رفع عدد النساء اللاتي يعلن أسرة أو يساهمن في إعالتها من موارد ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي إلى أكثر من 270 ألف سيدة، الأغلبية الساحقة منهن في الوسط القروي.
وأردف قائلا “إذا كان ما تحقق يدعو للارتياح، فإنه بالتأكيد غير كاف، ويسائلنا جميعا ويضعنا أمام مسؤوليات تغيير التمثلات المجتمعية عن قضية المساواة والمناصفة، وتحويل هذا المبدأ وهذه القيمة إلى مكون ثقافي وسلوك اجتماعي، يتملكه الجميع، ويتصرف الفاعلون السياسيون والمؤسساتيون والمدنيون على أساسه في قراراتهم”.
ودعا السيد الطالبي العلمي في هذا الصدد إلى “البناء على التراكم في الإصلاح، وتجنب التجاذبات في قضية مجتمعية هي على درجة من النبل والشرعية والقيمة التاريخية، ما يفرض علينا التوافق والاحتكام إلى الدستور بشأنها، وتمثل الحرص الملكي السامي على المساواة والإنصاف”.
كما دعا إلى التأسيس على المكاسب المحققة خلال العشريتين الأخيرتين، حيث انتقل عدد النساء في مجلس النواب من نائبتين في سنة 1993 إلى 35 نائبة في 2002، وإلى 96 سيدة عضو في المجلس الحالي، أي بنسبة 24.30 في المائة، مشيرا في ذات السياق إلى ارتفاع نسب عضوية النساء في الوحدات الترابية من 2.21 في المائة في المجالس الجهوية سنة 2009 إلى 37.61 في المائة سنة 2015، ثم إلى 38.50 في المائة في 2021، وفي المجالس الإقليمية من 2.25 في المائة سنة 2009، ثم 4.18 في المائة سنة 2015 إلى 35.60 في المائة سنة 2021، وفي الجماعات المحلية من 12.33 بالمائة سنة 2009 إلى 21.18 في المائة سنة 2015 و26.64 بالمائة حاليا.
وشدد على أن مواصلة المسار إلى هدف المناصفة، يضع الجميع أمام مسؤوليات عديدة، منها مسؤولية تمثل مبادئ المناصفة والمساواة والانصاف والتمكين وجعلها التقائية في العمل العمومي السياسي والمدني وترسيخ هذه الثقافة في المجتمع، والتعبئة الجماعية من أجل تثمين تجارب النساء البرلمانيات بعد انقضاء فترة انتدابهن.
وخلص الطالبي العلمي إلى أن “التمكين السياسي للنساء يعني استثمارا لكفاءات قد تكون معطلة، ولاجتهادات تفيد التنمية والتقدم، وإطلاقا لطاقات تحتاجها التنمية، كما تحتاجها الديمقراطية التمثيلية”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بحاجة وطنية وبحقوق أساسية وبضرورة للتنمية المحتاجة إلى ذكاء نساء المغرب وشبابه ورجاله في سياق الصعود الجاري إنجازه بثبات”.
