نظمت منظمة المراة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الجمعة 27 نونبر، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال، وفي احترام تام للتدابير الاحترازية، دورة تكوينية حول موضوع “المشاركة السياسية للمرأة..المجهودات والمعيقات”، أطرها الدكتور علال البصراوي أستاذ بكلية الحقوق سطات.
الندوة التي تدخل في إطار البرنامج السنوي للمنظمة افتتحها حنان غزيل، رئيسة منظمة المراة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وأكدت في كلمة لها بالمناسبة، على أن المرأة المغربية تعد من بين النساء الأوئل اللواتي اقتحمن المشهد السياسي، مضيفة أن المرأة المغربية شقت مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية نائبتين برلمانيتين بمجلس النواب في ولايتي 1993 و1998، لينتقل عدد النائبات إلى 35 في انتخابات 2002، حيث خصصت لها القوانين الانتخابية 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية، ونجحت 5 نائبات في الفوز في اللوائح المحلية، وبذلك شكلن 11 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب المصوت عليه، مما جعل المرأة المغربية في طليعة النساء العربيات اللواتي اندمجن في الحياة السياسية لبلدانهن.
وأشارت غزيل إلى أن المشاركة السياسية للمراة تعد أسلوبا مرادفا للديمقراطية، وشكل للممارسة السياسية يتيح لها امكانية المساهمة في صنع السياسات العامة، وحق اتخاذ القرارات، وأحقيتها في مراقبة القرارات السياسية بالتتبع والتقويم.
من جهته اكد الدكتور علال البصراوي على أن الترسانة الكبيرة من النصوص والقوانين التي خرجت من رحم دستور 2011 فيها ما يكفي ليكون للمرأة موطئ قدم في هذا المشهد السياسي.
مبرزا في هذا الإطار أن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.
وحسب المتحدث ذاته، تمكين المرأة وإسهامها الكامل والمتكافئ في كافة النشاطات السياسية، بما في ذلك الإسهامُ في صناعة القرار الحزبي والمشاركة في تدبير الشأن العام بجانب الرجل، شرط أساسي لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
وفي كلمة للمنسقة الإقليمية للمرأة لطيفة العدناني أكدت على ضرورة انخراط المرأة في العمل السياسي من أجل الوصول لمراكز القرار
وأشارت غزيل إلى أن المشاركة السياسية للمراة تعد أسلوبا مرادفا للديمقراطية، وشكل للممارسة السياسية يتيح لها امكانية المساهمة في صنع السياسات العامة، وحق اتخاذ القرارات، وأحقيتها في مراقبة القرارات السياسية بالتتبع والتقويم.
من جهته اكد الدكتور علال البصراوي على أن الترسانة الكبيرة من النصوص والقوانين التي خرجت من رحم دستور 2011 فيها ما يكفي ليكون للمرأة موطئ قدم في هذا المشهد السياسي.
مبرزا في هذا الإطار أن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.
وحسب المتحدث ذاته، تمكين المرأة وإسهامها الكامل والمتكافئ في كافة النشاطات السياسية، بما في ذلك الإسهامُ في صناعة القرار الحزبي والمشاركة في تدبير الشأن العام بجانب الرجل، شرط أساسي لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
وفي كلمة للمنسقة الإقليمية للمرأة لطيفة العدناني أكدت على ضرورة انخراط المرأة في العمل السياسي من أجل الوصول لمراكز القرار 
