أفاد مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا برقمنة الخدمات العمومية، مطالبا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في هذا الصدد، بتمكين كافة المواطنين من الولوج لمختلف المنصات الرقمية، والعمل أكثر للحد من هذه المعاناة وإيجاد حل لمشكل شبكة الاتصالات والأنترنت.
وأبرز الإسماعيلي، في تعقيب له على الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه رغم التوجه الوطني نحو تعميم الرقمنة في مختلف المصالح، تقوم الوزارة بمجهودات محتشمة جدا في هذا الباب، كما اعتبر أن مفهوم فك العزلة لم يعد مرتبطا بالطرق والمسالك، بل أصبح مرتبطا أيضا بخدمات الرقمنة من أنترنت وغيرها.
وأفاد أن الرقمنة في المغرب تعد رافعة الإصلاح ودعامة رئيسية للسياسات العمومية، عبر تعزيز وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة، بحيث أنها تساعد على تقريب الخدمة العمومية وتجيب عن الحاجيات الاقتصادية وتلبي الطموحات الاجتماعية المتزايدة، “إلا أن عددا كبيرا من المناطق القروية النائية ببلادنا ما زالت تعاني مع الأسف ضعفا كبيرا في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، يتجلى في إشكالية الانقطاعات المتكررة للربط بالهاتف والأنترنت”، حسب تعبيره.
وسجل أن ساكنة المناطق النائية، بما فيها جهة بني ملال خنيفرة، جهة درعة تافيلالت، وجهة الشرق والمناطق الحدودية عموما، عبرت، في أكثر من مناسبة، عن استيائهم من ضعف شبكة الاتصال، وانعدام صبيب الانترنت بمناطقهم، مبدين امتعاضهم جراء ضياع أموالهم مقابل خدمات لا يستفيدون منها، خاصة في العالم القروي وفي فصل الشتاء.
واعتبر أن هذا الوضع يخلق جملة من المشاكل منها، ضياع مصالح المواطنين والمواطنات جراء غياب أو ضعف هذه الخدمة بمختلف الإدارات، إضافة إلى ضعف المستوى التعليمي للتلاميذ بسبب عدم مواكبة التعليم عن بعد، ككا ساهم ذلك، بصفة غير مباشرة في إزهاق أرواح كثيرة جراء الحوادث أو المرض أو عمليات الولادة.
من جهة أخرى، نوه المستشار البرلماني بإقرار جلالة الملك محمد السادس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وأكد أنهت تعتبر خطوة مهمة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وجاء هذا المطلب في وقته بعد أن كان مطلب كافة الجماهير الشعبية المغربية، بما لهذا اليوم من رمزية هوياتية وتاريخ بلدنا العريق.
