نظمت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة، بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، و المديرية الجهوية للضرائب، وغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال_خنيفرة، الجمعة 22 فبراير، لقاء تواصليا حول موضوع ’’مستجدات القانون المالي لسنة 2019 ’’، بحضور أزيد من 150 تاجرا و تاجرة.
وتحدثت الأخت حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، في كلمتها الإفتتاحية، عن حيثيات هذا اللقاء التواصلي الذي جاء لتوضيح عدة جوانب قانونية تخص القانون المالي، الذي خلق الجدل بداية السنة الجديدة، خاصة في الشق المتعلق بنظام الفاتورة، والذي خلف احتجاجات التجار.
وقالت الأخت غزيل إن لقاء اليوم هو بمثابة فرصة من أجل تقديم معطيات شاملة للمستجدات الضريبية، و للمقتضيات الجبائية الواردة في القانون المالي الجديد لسنة 2019.
من جهته، تحدث محمد جرايفي، ممثل النقابة الوطنية للتجار والمهنين بخريبكة، عن الظرفية الصعبة التي عاشها التجار والمهنيون عقب الإضراب الذي خاضوه مطلع السنة الجارية، موضحا أن النقابة عقدت اجتماعات طارئة مع مختلف المتدخلين، و هو ما تم تتويجه بتوقيع محضر 15 يناير، الذي ساهم بضكل مباشر في وضع حد لهذه الاحتجاجات.
واعتبر جرايفي، أن الإضراب شكل فرصة سانحة للإهتمام بالتجار والمهنيين، و أن التاجر دائما مع أداء الضرائب، باعتبارها جزءا من المواطنة، على أن تكون العدالة الضريبية سائدة في مختلف المعاملات التجارية.
و في عرض للمديرية الجهوية للضرائب بجهة بني ملال_خنيفرة، قدمه بالنيابة عن المدير الجهوي عبد الرزاق عربي، عدد من أطر المديرية الجهوية، تمت مناقشة التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، وخاصة المقتضيات المتعلقة بالشركات، و التي عرفت تخفيض السعر التصاعدي للضريبة على الشركات من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تتراوح بين 300 ألف و مليون درهم.
كما ألغى قانون المالية لسنة 2019، النظام الجبائي الاستثنائي، الذي كان ساري المفعول قبل سنة 2019، و الذي بموجبه يحدد أساس الضريبة بتطبيق السعر الجزافي 10 في المائة على نفقات التسيير، كما تم تحسين النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بإحداث تخفيض قدره 60 في المائة بالنسبة للربائح و غيرها من عوائد المساهمة المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب.
و في شق المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل، تم إعفاء الأجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، و كذا إعفاء رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين و العسكريين، والأعوان التابعين للدولة، و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية، إلى جانب إحداث حد أدنى للضريبة بنسبة 3 في المائة عند تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية.
كما تم الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائية من 20 درهما إلى 30 درهما عن كل مأجور، و عن كل يوم من أيام العمل، على أن لا تزيد مجموع المصاريف على نسبة 20 في المائة من الأجرة الإجمالية للمأجور المفروضة عليها الضريبة.
وأحدث قانون المالية لسنة 2019، نظاما عمليا لتضريب المداخيل العقارية الناجمة عن الأكرية عبر فرض 10 في المائة عن المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تقل عن مائة و عشرون ألف درهم، و15 في المائة عن المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة و التي تساوي أو تفوق مائة و عشرون ألف درهم.
وتم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه، والذي لا يتجاوز 500 ألف درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية و الصناعية و الأنشطة الحرفية، ومن 2 في المائة إلى 1 في المائ بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه والذي لا يتجاوز 200 ألف درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
و شمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كل من المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي، و للأدوية باهظة الثمن، من أجل تمكين ولولوجها لعامة المواطنين، نظرا لأهميتها في علاج العديد من الأمراض ذات التكلفة المرتفعة.
وفيما يخص المقتضيات الخاصة بواجبات التسجيل، تم فرض التسجيل الإجباري على الصفقات العمومية وباقي العقود والاتفاقات المبرمة مع مرافق الدولة، و بات ملزما على السادة العدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين إتمام إجراءات التسجيل بطريقة إلكترونية على غرار الموثقين الذين سبق لهم القيام بنفس العملية منذ يناير 2018.
أما بخصوص المقتضيات الخاصة بواجب التنبر، تم إعفاء وصولات ودائع المبالغ النقدية، التي يقوم بها عملاء الأداء الإلكتروني في حساب بنكي، كما أصبح أداء واجب التنبر على جوازات السفر، وحمل السلاح و رخص الصيد بطريقة إلكترونية.
الأكثر قراءة
