أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس الخميس، عن مذكرة توضيحية تتضمن المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة ICE، الذي أثار حفيظة عدد من التجار المغاربة.
وقالت المديرية إن الفاتورة كوثيقة محاسبية تخص حصريا الأشخاص الذين يمسكون محاسبة، أي أنها “وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة والتي تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية، علما أنهم مطالبين بتسليم فاتورات أو أي وثيقة تقوم مقامها.”
وبخصوص نظام الربح الجزافي (الفورفي)، توضح المذكرة، أنه يطبق على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية.
وأكدت أن هذه الفئة المعنية بهذا النظام لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية وغير ملزمة كذلك بتسليم فاتورات معينة إلى الزبناء، كما أنه لا تخضع لعملية الفحص الميداني فيما يخص تحديد أساس الضريبة.
كما أما التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 2 مليون درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
أما ما يتعلق بالجزاءات فيما يخص عدم الإدلاء برقم التعريف الموحد، فتقول المديرية العامة للضرائب إن المشرع لم يرتب أي جزاء على تقديم بيان سنوي للمبيعات ناقص، ولا يمكن للبائع أن يتحمل تبعات جبائية عن رقم التعريف الموحد إذا لم يسمله له زبونه بمحض إدراته.
ومراعاة لكون وضعية الزبناء تختلف حسب أنظمتهم الجبائية، بين نظام محاسبي ونظام جزافي، وكون البيع يمكن أن يهم المستهلكين، أوضحت المديرية أن الأحكام الجبائية لا تنص على أي جزاء جراء تقديم بيان سنوي للمبيعات لا يتضمن رقم التعريف الموحد لجميع الزبناء.
المديرية العامة للضرائب توضح للتجار إجراء التعريف الموحد في الفاتورة
الجمعة, 18 يناير, 2019 -00:01
الأكثر قراءة
