أشاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بالانخراط الكامل والمسؤول للحكومة في التنزيل الأمثل لورش الدولة الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال إقرار مجموعة من البرامج والسياسات العمومية التي ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية، على غرار تعميم ورش “الحماية الاجتماعية” وتنزيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، وبرنامج “دعم السكن”، إضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية مبتكرة في ما يتعلق بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وتدبير إشكالية الماء، وتطوير السياحة، والنهوض بالصناعة التقليدية.
كما ثمن المجلس الوطني، في بيانه الختامي عقب انعقاد أشغاله، الجمعة بالرباط، عمق الإصلاح الذي باشرته الحكومة في ما يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بما يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية، من خلال وضع تصور شمولي لتحقيق تعليم جيد لجميع المغاربة، ومواجهتها لمختلف الإشكالات العالقة الناتجة عن تراكم تركة الماضي بكل جرأة وجدية، وتفاعلها مع مطالب الحاضر، لبناء مدرسة مغربية ذات جودة.
كما أشاد المجلس الوطني، بإرساء الحكومة للمشروع الرائد لــ “مؤسسات الريادة”، الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، وحقق طفرة على مستوى تحكم التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساس، وهو ما تم تأكيده عبر مختلف التقييمات المنجزة في الموضوع، سواء داخليا أو عبر مؤسسات مستقلة.
وثمن المجلس الرفع المطرد للحكومة لميزانية قطاع التعليم الأولي والتربية الوطنية، من 62 مليار درهم سنة 2022 إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025، مما يؤكد المكانة التي توليها الحكومة للمدرسة العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ أركان “الدولة الاجتماعية”، وهو ما سيمكن المنظومة التربوية من الإمكانيات والوسائل اللازمة للنهوض بالقطاع، وإنجاح مجموعة من السياسات الإصلاحية، على غرار تعميم التعليم الأولي، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.
وأشاد بروح الحوار والإنصات التي استند إليها رئيس الحكومة في تدبير مختلف المحطات المتعلقة بتنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي أفضت في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي تم إجراؤه وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى تحقيق مكتسبات تاريخية وغير مسبوقة لفائدة نساء ورجال التعليم، لا سيما ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى حل مجموعة من الملفات الفئوية التي ظلت عالقة لعقود، ناهيك عن الزيادات غير المسبوقة في الأجور والتعويضات.
هذا وأشاد المجلس بانخراط مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين في الإصلاح العميق الذي باشرته الحكومة، وفق منهجية سليمة ودقيقة، في أفق خلق فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لإنجاح “مغرب المستقبل” الذي يطمح له جلالة الملك.
من جهة أخرى، نوه المجلس الوطني، في بيانه الختامي، بالنجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يؤكده توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
وفي هذا الإطار جدد المجلس الوطني للهيئة التعبير عن تجنده الدائم وراء جلالة الملك، حفظه الله، ومواصلة التعبئة الشاملة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية.
وقد شكل المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، الذي ترأسه مراد أنزيض، مناسبة هامة للوقوف عند الأدوار التي تقوم بها الهيئة داخل الحزب، فضلا عن المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى تناول مجموعة من النقاط التنظيمية الأخرى المدرجة في جدول أعماله.
وقد تميزت أشغال المجلس الوطني، بعرض قدمه سفيان إعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، ركز خلاله على الدينامية المتميزة التي تشهدها الهيئة منذ تأسيسها، كما قدم قراءة تركيبية للأداء الحكومي، والإهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لمنظومة التربية والتكوين.
وجرى نقاش مستفيض من طرف المجتمعين، حول أداء الهيئة، بالإضافة إلى مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العمومي ببلادنا، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة التربية والتكوين.
