المؤتمر التأسيسي لمنظمة المحامين التجمعيين يستعرض البعد الحقوقي والقانوني للإطار الجديد

قال الاستاذ توفيق البورش خلال عرضه لمشروع الورقة التأسيسية لمنظمة المحامين التجمعيين اليوم السبت فاتح ابربل 2017 ان هذا المولود الجديد يعد اطارا تنظيميا جديدا سينضاف الى باقي التنظيمات الموازية الاخرى للحزب مؤكدا في ذات السياق ان هاجس منظمة المحامين التجمعيين يتمثل في امتلاك سياسة قانونية ذات بعد حقوقي انطلاقا من اقتناعها الصميم بالمشروع الوسطي التقدمي الاجتماعي مضيفا ان حساسية الظرفية الراهنة التي تجسد مرحلة انتقالية جدرية على جميع المستويات فان هذا التنظيم سيعى جاهدا لتحقيق مكتسبات تروم تأصيل وبناء مفهوم حقوق الانسان وزاد المتحدث ذاته بان المنظمة تعد شريكا موضوعيا لكل الديمقراطيين الحداثيين داخل المجتمع ايا كان موقعه ومستعدة لاغناء النقاش العمومي

من جانبه اكد الاستاذ محمد ايت بوجبير ان مرجعية مسودة القانون الاساسي للمنظمة جاء المنظمة جاء متناغما مع القانون الاساسي للحزب مشيرا الى ان المنظمة ستعمل على المستوى السياسي على التداول والتفكير والاقتراح بشان استراتيجية عامة وخاصة متعلقة بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية بالاضافة الى مناصرة قضايا الحزب واعداد برامج وردود قانونية بخصوص الملفات المطروحة للنقاش

أما المجال الثاني لأهداف المنظمة فهو “حقوقي”؛ وذلك عبر “الانفتاح على المؤسسات الحقوقية ذات الصلة بمجال اشتغال المنظمة على المستوى الدولي أو المحلي، وعقد شراكات مع الفاعلين الحقوقيين كل بحسب مجال اشتغاله، وتنظيم منتديات وأيام دراسية وموائد مستديرة ومناظرات ذات بعد وطني ودولي في مجال اشتغال المنظمة”.

وعلى مستوى المجال الثالث، فيتمثل في الجانب المهني، حيث تسعى المنظمة من خلاله إلى “تقوية دور المحامين في المجتمع وتكريس الأعراف والتقاليد المهنية، والانفتاح على كافة الطاقات التي تضمها مهنة المحاماة، وتأهيل المهنة ومحاربة جميع أشكال الفساد داخل قطاع العدالة إلى جانب الهيئات والجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع المحامين، وإعداد دورات تكوينية لمناضلي الحزب من المحامين، ودعم الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، والعمل على تفعيل مبدأ المناصفة، والمساهمة عبر الحزب في تقديم مقترحات ومشاريع القوانين في كافة المجالات”.

كما تهدف أيضا إلى “النهوض بالأوضاع المهنية للمحامين، ومراجعة الوضع المهني للمحامي المتمرن، ودعم ونشر المبادئ السامية لمهنة المحاماة، والعمل على توحيد شروط مزاولة مهنة المحاماة، وحماية اختصاصات مؤسسة الدفاع وتوسيع مجال تدخلها، والتعاون مع جميع المنظمات الدولية قصد مناهضة جميع أشكال التمييز، والعمل على تفعيل مقتضيات المادة 6 من القانون المنظم للمهنة”