استعرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الإثنين بمجلس النواب، تدابير لأجل استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، مشيرا في نفس الوقت إلى أن سلاسل الإنتاج تأثرت بشكل كبير بفعل الاختلالات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج، ما انعكس على الإنتاج بفعل تراجع المردودية وعدد رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة.
وأوضح صديقي، في معرض جوابه على سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الحكومة اتخذت عدة تدابير من بينها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين والأغنام، وفتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار وتبسيط المساطر.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يضيف صديقي تم توقيع عقد برنامج مع المهنيين بهدف تحسين الإنتاج وبلوغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق سنة 2030.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تدبير مياه السقي المخصصة للفلاحة الوطنية”، أكد صديقي أن ميزانية الاستثمارات في المياه بلغت منذ انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر 28 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم رصد 8 ملايير درهم من هذا المبلغ لمشاريع الري الموضعي والتكميلي، و20 مليار درهم خصصت لمشاريع توسيع المساحات وتحديث القنوات وتحلية مياه البحر، مؤكدا أن الوزارة تواصل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مجهوداتها الرامية إلى مضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية.
كما أكد أن الوزارة تعمل على الرفع من العرض المائي من خلال مشاريع مهيكلة تتمحور حول تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية والتي ستمكن من توفير حوالي مليار متر مكعب من المياه، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لسقي 120 ألف هكتار لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشتء أحواض جديدة.
وأبرز الوزير أن هذه المجهودات ستمكن القطاع الفلاحي من تعبئة مخزون مائي استراتيجي يناهز 3 مليارات متر مكعب “ستكون بمثابة صمام أمان لتحقيق السيادة الغذائية”.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “ضمان استدامة مشاريع الفلاحة التضامنية”، أفاد صديقي بأن لجان الاستدامة الفلاحية، والتي تم إنشاؤها على الصعيد المحلي لضمان استدامة المشاريع التضامنية، صادقت خلال السنوات الثلاث الماضية وإلى حدود اليوم على 43 مشروعا تضامنيا بمبلغ 83 مليون درهم، مشيرا إلى وجود ثمانية مشاريع أخرى في طور الدراسة بمبلغ 11 مليون درهم.
وأوضح أن عمليات الاستدامة همت على العموم أعمال الري وصيانة المغروسات على مساحة 7000 هكتار، وإنشاء 23 ثقبا مائيا وتوزيع 9 جرارات و27 خزانا مجرورا لسقي المغروسات، وأعمال تهيئة وتجهيز تسع وحدات للتثمين، وتجهيز الفلاحين والتنظيمات المهنية بالمعدات الصغيرة، فضلا عن تقوية قدرات الفلاحين والتنظيمات المهنية الحاملة للمشاريع.
وأضاف أن الإنجازات المحققة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية شملت إنجاز 505 وحدات لتثمين أكثر من 300 ألف طن من المنتوجات الفلاحية التضامنية، وإرساء 87 مشروعا للتجميع الفلاحي حول وحدات للصناعة الفلاحية لفائدة 59 ألف فلاح مجمع، إرساء 132 وحدة للتثمين في إطار مشاريع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وردا على سؤال حول المخطط الحكومي لمواجهة تراجع الإنتاج الوطني للحبوب، أفاد صديقي بأن المساحة المزوعة برسم برنامج توسيع الزرع المباشر بلغت إلى حدود اليوم 150 ألف هكتار، مضيفا أن هذا البرنامج يسير في منحى تصاعدي في أفق بلوغ مساحة مليون هكتار المستهدفة.
ولفت إلى أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها إنتاج الحبوب هي “إشكالية السقي” حيث تأتي نسبة 90 في المائة من المحصول الوطني من مناطق بورية، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء إلى السقي التكميلي للرفع من الإنتاجية.
