أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن العملات المشفرة يمكن أن تصبح أداة رئيسية لتعزيز الإدماج المالي في المغرب.
وقالت فتاح خلال حلقة – نقاش نظمت حول موضوع “عصر جديد للتمويل الإفريقي” في إطار أشغال القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024)، إنه “على الرغم من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، إلا أن هذه الأخيرة يمكن أيضا أن تشكل فرصة، خاصة من أجل تعزيز الشمول المالي”.
وتابعت أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال الشمول المالي بفضل استراتيجية وطنية مخصصة، معتبرة أنه ما يزال من الضروري مواصلة الجهود من أجل تلبية احتياجات العالم القروي والبنوك.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن العملات المشفرة يمكن أن تشكل حلا للمستقبل، شريطة إرساء قواعد تنظيمية متينة وآمنة، مع تقديم ضمانات خارج حدود المغرب لتعزيز الثقة في هذه الأدوات المالية الجديدة.
وذكرت فتاح، في هذا الإطار، بإعلان والي بنك المغرب المتعلق بمشروع قانون حول الأصول المشفرة، الذي يوجد حاليا قيد المصادقة.
من جانبه، سلط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع تواجد المؤسسة في القارة، والتي تشكل تغييرا كبيرا في المقاربة التي تعتمدها.
وأبرز أن هذا التوسع يهدف إلى مواصلة دعم السكان المحليين والشركات، خاصة من خلال مواكبة الفاعلين الراغبين في الانخراط منذ المراحل الأولى، حتى قبل إخراج المشاريع إلى أرض الواقع.
وشدد أيضا على أن القطاع البنكي المرن يشكل مفتاحا أساسيا للمستقبل، من خلال التمكين من الاستجابة بفعالية للاحتياجات المتزايدة لبيئة اقتصادية سريعة التغير.
وتجمع هذه النسخة من الملتقى، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، والتي تعقد لأول مرة بالمغرب، قادة القطاع الخاص وممثلي الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تسمح للتمويل الإفريقي بأن يصبح محركا للتنمية والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود.
