القمة الثانية للمرأة التجمعية بمراكش.. سبع ورشات موضوعاتية تفرز مجموعة من التوصيات حول قضايا تهم المرأة والأسرة

انعقدت في إطار القمة الثانية للمرأة التجمعية، المنظمة أمس السبت بمراكش، سبعة ورشات موضوعاتية، ناقش من خلالها المشاركون من مؤطرين وخبراء ومتدخلات ومتدخلين، مجموعة من القضايا التي تهم بالخصوص المرأة والأسرة، كما قدموا مجموعة من التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض” الذي سيتضمن كذلك خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية.

في هذا الصدد، عرفت الورشة الأولى، التي أطرها محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب، بحضور قيادات نسائية تجمعية وخبراء أساتذة جامعيين، نقاشا مستفيضا وغنيا، حول موضوع “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، وقد أكدت المتدخلات والمتدخلين على ضرورة أن تأخذ المرأة موقعها كاملا بجانب الرجل في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال السياسي، مبرزين في نفس الوقت الحاجة إلى تغيير وتجويد مجموعة من القوانين التي تهم المرأة والأسرة، وضرورة الترافع لتحقيق المناصفة المنشودة، وتشجيع المنتخبات للنهوض والرقي بتنمية المرأة، وتشجيع الشابات للوصول إلى مراكز القرار.

“تشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي”، هو الموضوع الذي قاربه المشاركون والمشاركات في الورشة الثانية من فعاليات هذه القمة الثانية للمرأة التجمعية، حيث أبرز مؤطرو هذه الورشة وعلى رأسهم محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي، ومجموعة من الخبراء خصوصا في مجال الاقتصاد، أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، وسبل تعزيزه.

وكانت هذه الورشة فرصة لتقديم مجموعة من التوصيات يتعلق بعضها بتحفيز النساء وتشجيعهن على القابلية للانفتاح على الشغل والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز حضورهن في مراكز القرار، وتشجيع المقاولات النسائية ودعمها وتحفيزها، والارتقاء بالوضعية الاقتصادية للمرأة خصوصا بالعالم القروي.

أما الورشة الثالثة، التي ناقش من خلالها مختلف المتدخلات والمتدخلين، على رأسهم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخبراء وأساتذة جامعيين، موضوع “تمكين المرأة من خلال التعليم : نحو آليات داعمة لتحقيق أهداف التنمية”، فقد كانت فرصة لإحاطة الحاضرين بمختلف مجهودات وبرامج الحكومة في مجال التعليم، بما فيه الورش الكبير لإصلاح القطاع.

كما قدم المتدخلون بهذه المناسبة، توصيات يهم بعضها ضرورة انخراط الجميع من أسرة وفاعلين ومؤسسات في تنزيل الإصلاحات وتحقيق جودة التعليم، وخلق آليات لإخراج الكفاءات النسائية في الظل، وتأهيل العرض التكويني للنساء، والاهتمام المبكر بتوجيه المتعلمات، وضرورة الاهتمام بتمدرس الفتاة في العالم القروي.

بدورها شهدت الورشة الرابعة، نقاشا مستفيضا ومشاركة موسعة للمتدخلين وعلى رأسهم مؤطرات ومؤطري الورشة، وهم خبراء وأطر صحية، الذين تناولوا موضوع “الصحة والحماية الاجتماعية: تنزيل المنظومة الصحية”، كما نوهوا بهذه المناسبة، بمجهودات الحكومة وما حققته في هذا القطاع، من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتأهيل العرض الصحي ومواصلة تفعيل إصلاح منظومة الصحة، مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة مواجهة التحديات وتجاوزها، على غرار مرافقة ومواكبة المواطنين للانتقال من نظام المساعدة “راميد” إلى AMO، والاهتمام برقمنة القطاع وتفعيل الطب عن بعد، وتعزيز الوقاية الصحية خصوصا في الأوساط الهشة، والاهتمام بالتوعية الصحية.

أما بالنسبة للورشة الخامسة، فقد أتاحت من خلال المرأة التجمعية فرصة لمناقشة ومقاربة موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لإدماج وتمكين المرأة”، بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمر مور، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقيادات من الحزب وخبراء، الذين أبرزوا أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأدوار التي يلعبها هذا القطاع في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

فبعد أن أبرز المتدخلون والمتدخلات ما تحقق في هذا الصدد في مختلف جهات المملكة، وإشادتهم بمجهودات الوزارة ومنجزاتها في هذا القطاع، أكدوا على ضرورة مواصلة هذه الجهود ودعم النساء التعاونيات، وضرورة إطلاق مسار إعداد خطة الحكومة للمساواة

أما الورشة السادسة، التي قاربت موضوع “المغاربة المقيمين بالخارج طاقات بشرية في خدمة التنمية”، والتي أطرها عدد من الأطر والخبراء على رأسهم أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد دعا المتدخلون من خلالها إلى ضرورة مواصلة تعبئة مغاربة العالم للدفاع عن قضايا المملكة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مع تشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، تشجيع البحث العلمي وانفتاح الجامعة على المقاولة خصوصا النسوية وتبسيط المساطر وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين من مغاربة العالم.

وختاما، الورشة السابعة التي شهدت جلستين، بمشاركة  كل من أعضاء المكتب السياسي للحزب، نوال المتوكل، وفاطمة خير، ومحي الدين حجاج، وخبراء وأطر، التي قاربت موضوع “إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية: الرياضة، الفن ، الثقافة ، الإعلام..”، فقد دعا المتدخلون والمتدخلات إلى التأسيس لقواعد وآليات يقرها مبدأ المناصفة، وإقرار توسيع قاعدة لممارسة الرياضة النسوية، ووضع استراتيجية وطنية لدعم مشاركة النساء الرياضيات، وضرورة توفير وسائل التمويل لأنشطة الرياضة النسوية لضمان استمرارها وتنميتها، والاهتمام بالرياضة المدرسية، وإدماج الثقافة في السنوات الأولى للتعليم، وتعزيز دور الثقافة لصورة المرأة المغربية وتشجيع المرأة الصحفية.