كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تعتزم دعم سلاسل الحليب واللحوم بتوفير الأعلاف اللازمة للأبقار وتعزيز الإنتاج، بذلك بعد أن خصصت 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي خلال الأزمة الحالية، بتدخل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأفاد أخنوش، في حوار خاص له على موقع هسبريس الإلكتروني، أمس الخميس، أنه اجتمع، مؤخرا، بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، من أجل مناقشة الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع الحليب واللحوم بفعل أزمة الجفاف وقلة الأمطار، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد بعض أنواع اللحم من الخارج حتى تعزز عائدات القطاع.
ودعا أخنوش المغاربة إلى الاطمئنان فيما يخص التزود بالمنتجات الأساسية، مبرزا أنه عاين، بمعية وزير الفلاحة، مدى توفرها، واتضح أنها ستكون موجودة بالكميات اللازمة في الأشهر الستة القادمة، رغم مشاكل الجفاف وقلة المياه.
في المقابل، أكد أخنوش أن المغرب اليوم يواجه وضعا صعبا ومتقلبا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن أغلب الأسعار المرتفعة تتعلق بمنتجات مستوردة، كما هو الشأن بالنسبة للمحروقات والقمح والزيت.
إلا أن الحكومة قامت بإجراءات متعددة ومجهود كبير لمواجهة هذا الغلاء، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، يسرد منها أخنوش دعم الدقيق ب8 إلى 10 مليار سنويا حتى لا يرتفع ثمن القمح ويستقر سعر الخبز في 1,20 درهما، إضافة إلى دعم غاز البوتان حتى يستقر ثمنه في 40 درهما للقنينة عوض تكلفتها الأصلية المحددة في 140 درهم، ناهيك عن دعم السكر.
وتابع أخنوش أن الحكومة أقرت دعما مهما ومستمرا لمهنيي النقل يتحدد في 5 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستقدم دفعة جديدة منه في الشهر الجاري، وذلك حتى لا ترتفع أثمنة وسائل النقل العمومي وتكاليف نقل البضائع.
وتطرق أخنوش كذلك إلى الدعم الممنوح إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حتى لا يزيد ثمن الفواتير، في الوقت الذي تتحمل الدولة الآن، في ظرفية الأزمة، أزيد من 4 مليار درهم عوض 2 مليار درهم، الشيء الذي جعل الحكومة تقدم دعما هاما للمكتب حتى لا يرتفع سعر الاستهلاك، وتحافظ بالتالي على قدرة المواطنين الشرائية.
ولن تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل ارتأت تخصيص دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، عبر السجل الاجتماعي الموحد، حيث قال أخنوش إنها سارعت إلى تفعيل هذا القرار الهام ابتداء من السنة المقبلة عوض 2025، بعد عقد اجتماعات متعددة، على أن يبدأ السجل، في نهاية السنة الجارية، باستقبال طلبات تسجيل المعنيين.
وأوضح أخنوش ان السجل سيمكن من منح دعم مالي مباشر ل7 ملايين طفل منحدر من أسر فقيرة، وإضافة إلى 3 ملايين أسرة مكونة من أبناء دون سن التمدرس.
