أدان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، السلوكات المشينة ببعض الجامعات والمدارس العليا بالمغرب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بسلوكات استثنائية، مشيدا في نفس الوقت بدور الأستاذ الجامعي المغربي.
ونوّهت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على سؤال في الموضوع، طرحه الحسين بن الطيب عن الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، بتدخل كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، في هذا الملف، من خلال مجموعة من الإجراءات التي شملت إعفاء وتوقيف مسؤولين في هذه الجامعات.
وأشارت النائبة المتحدثة نفسها إلى أن هذه الإجراءات تحمل رسالة مفادها أن هذه الحكومة تتعامل قضايا مجتمعية تضر بالمغاربة وأبناء وبنات المغاربة.
وفي هذا الإطار، أشادت بالتوضيحات والمعطيات التي قدمها الوزير في هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هذا الأخير يضم شقين، أولهما قانوني، منوهة في هذا الصدد باستقلالية القضاء في تعامله مع مثل هاته القضايا، فيما الشق الثاني مؤسساتي، مشيرة إلى الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى سيتم القيام بها في هذا الشأن.
وأضافت: “لن أتكلم عن هذه القضية كظاهرة في ظل غياب إحصائيات على الابتزاز الجنسي داخل مؤسسات التعليم العالي ببلادنا، وعلى العموم هذه الإجراءات مطمئنة للمغاربة”، مؤكدة على أن هذه السلوكات استثنائية داخل الجامعة المغربية، منوّهة كذلك بالدور الهام للأستاذ الجامعي المغربي.
وأشارت إلى أن الجامعة المغربية أنتجت عقولا وكفاءات يشاد بها ليس فقط في المغرب بل في المحافل الدولية، مضيفة أن هذه الكفاءات التي كونها هؤلاء الأساتذة الجامعيين، الذين يتضررون من التصريحات التي تنشر في بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هذا الأستاذ الجامعي، لديه أيضا إبنة أو أخت تتابع دراستها بالجامعة المغربية، مشددة في نفس الوقت على ضرورة التعميم في هذا الموضوع.
وأشارت في نفس الوقت إلى أن الأساتذة الجامعيين هم أول المساندين والداعمين لضحايا الابتزاز الجنسي لأن هذه المسالة تمسهم كأساتذة جامعيين، مردفة: “ونحن في الفريق نجدد تضامننا مع ضحايا الابتزاز الجنسي، ليس فقط داخل الجامعات بل في أي مكان وفي تحت أي ظرف من الظروف”.
