عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، من تأطير منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، وبحضور محمد رضى لحميني، رئيس المنظمة، رفقة مجموعة من الأعضاء.
وافتتح النائب محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشغال هذا اليوم الدراسي، بتقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي رقم 50.22، الذي يحمل من الشجاعة والجرأة ما يجعله من أهم مشاريع قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة رغم الظرفية الصعبة، من خلال تخصيص 40 مليار درهم إضافية بالمقارنة مع هذا العام للقطاعات الاجتماعية.
وأشار شوكي إلى أن مشروع القانون يهدف بشكل خاص إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، وتكريس العدالة المجالية.
ومن جانبه، تضمن عرض منظمةالخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، بالأساس، الإجراءات المتخذة للإصلاح الضريبي، تنزيلا لمضامين القانون الإطار المتعلقو بالجبايات، من خلال إصلاح النظام الحالي للضريبة على الشركات والتوجه نحو معدلات موحدة، ورفع مساهمة الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم من خلال فرض ضريبة في حدود 35 في المائة، بينما ستخضع البنوك وشركات التأمين، وصندوق الإيداع والتدبير، لضريبة يصل معدلها إلى 40 في المائة.
كما شمل العرض التدابير الرئيسية المقترحة في مشروع قانون المالية 2023 بالنسبة لمحور الضريبة على الدخل، والتي تتمثل أساسا في تخفيف العبء الضريبي على الأجراء ومعاشات المتقاعدين، وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء حديثي الشغل إلى غاية متم سنة 2026، ومراجعة طريقة التضريب ومراقبة ضريبة الدخل.
