ثمنت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجال الاستثمار منذ اليوم الذي تولت فيه قاطرة تدبير الشأن العمومي في البلاد.
وتابعت، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الحصيلة النصف مرحلية للحكومة إيجابية ومشجعة ومحملة بالمؤشرات.
في المقابل، تطرقت الغزالي لإشكالية العدالة المجالية في هذا الباب، والتي تمثل تمركز معظم الاستثمارت في مجموعة من المحاور الكبرى، حيث أنه، وطيلة العقود الماضية، ساهمت 4 جهات فقط ولوحدها بأكثر من 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الشيء الذي يخلق مغرب المركز والمغرب الهامش، ويجعل البلاد تسير بسرعتين مختلفتين.
وأفادت أن هذا ما بينته بعض خلاصات دراسة أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، التي أشارت إلى التآكل الذي ينخر الطبقة المتوسطة بالعالم القروي، مقابل تزايد الذي عرفته الفئات المصنفة بين الفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة، والتي تناهز 46 في المائة.
ودعت الغزالي إلى أجرأة فعلية لهذا الرهان الاستراتيجي، لتواكب الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تم القيام في مجال الاستثمار بتحيين ميثاقه، وإقرار تميز إيجابي للشركات التي لديها رغبة في العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى الإصلاحات التي تشهدها المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها فاعلا رائدا في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهة المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي لضمان التنمية المتوازنة والشاملة لتكافؤ الفرص.
كما دعت المستشارة البرلمانية إلى مواصلة تفعيل إحدى توصيات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز دور الجهات باعتبارها أرضية مميزة للتنزيل الفعال والمتكامل للسياسات العمومية.
