وجهت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، سؤالا شفويا عاديا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول تبسيط مسطرة معادلة الشواهد بالنسبة للطلبة المغاربة الذين درسوا بالخارج.
وعقبت الغالي على رد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلة إن هناك 4000 طلب فقط يقدم للمعادلة سنويا وهذا رقم بسيط بالمقارنة مع عدد الطلبة الذين يسجلون بمختلف الجامعات بالخارج، متسائلة: “أين يذهب باقي حاملي الشهادات من طلبتنا؟”
وأفادت أن عدد الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج يسطدمون بجبال من التعقيدات وطول المساطر البيروقراطية عند عودتهم إلى بلدهم لاستثمار رصيدهم العلمي، غير أنه، ورغم مجهودات الوزارة في هذا الباب وما جاء به المرسوم 2.19.281، تؤكد الغالي أن هناك معاناة حقيقية لطالبي معادلة الشهادات الجامعية، هناك حالات تتوقف سنتين لمنحهم المعادلة، ومنها ما تقابل بالرفض دون مبرر مقنع، او تعطى لها معادلة مختلفة عن الشهادة المحصل عليها في الدولة الأجنبية.
وأوردت مثالين عن هذه الوضعيات قائلة إن شهادة الهندسة يتم معادلتهم بشهادة الإجازة، “أما شواهد الطب وبعض التخصصات الأخرى التي تستوجب التدريب، فيتم المناداة على أصحابها لإجراء هذه التدريب بعد سنتين من الانتظار.، رغم الخصاص الذي تعرفه البلاد في مجال الطب”، حسب تعبيرها.
كما استنكرت الغالي تعدد الوثائق المطلوبة من أجل المعادلة مع طلب ترجمة كل وثيقة، مبرزة أن ذلك لا يتماشى مع سياسة تبسيط المساطر الإدارية، كما ادانت التعامل بازدواجية مع الشهادات المحصل عليها بالخارج بين جامعة وأخرى، بالرغم بتمتعهما بنفس المستوى الأكاديمي والشروط والمناهج العلمية.