أكد عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الرواج المكثف للأوراق النقدية يواصل مساره التصاعدي خلال 2024، حيث عجزت السياسة النقدية لبنك المغرب عن امتصاص النزيف النقدي، الذي يعاني منه النظام الاقتصادي منذ تفشي جائحة كورونا.
وأوضح أن تقديرات الخبراء لحجم الأضرار التي تمس الاقتصاد المغربي بسبب ذلك تصل إلى حوالي 7 ملايير درهم، مشيرا إلى أن هذه الآفة تشكل ضغطا متزايدا على السيولة البنكية وتتغذى من تفشي وارتفاع أنشطة القطاع غير المهيكل وتأخر الوعي المجتمعي وقصور مشاريع المعاملات الرقمية.
وأبرز أن قيمة رواج الأوراق النقدية قفت إلى 393 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 10.2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة 36 مليار درهم، في الوقت الذي يظهر تطور مستوى النزيف النقدي من خلال الانتقال لإحداث نقدي بلغ 168 مليار درهم.
وأفاد أن كل معاملات بنك المغرب لكبح تفاقم تداول الأوراق النقدية خلال الفترة الماضية باءت بالفشل، وكل مشاريع الرقمنة وتطوير وسائل الأداء وتحفيز الثقافة المالية لن تسمح للبنك المركزي بتطوير هذه الأزمة التي تؤثر بشكل سلبي على مصالح الاقتصاد الوطني.
