العلوي الإسماعيلي يدعو إلى تحسين أداء قطاع المعادن وتشجيع الاستثمار المنجمي

دعا مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تحسين أداء قطاع المعادن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجمي، وتأمين مصادر توريد المعادن الاستراتيجية والحرجة، وتوفير مخزون استراتيجي وطني للأمن المعدني، بالإضافة إلى وضع تدابير دعم لتشجيع بروز صناعة إعادة تدوير المعادن والنفايات الصناعية.

وأكد العلوي الإسماعيلي، في تعقيب على وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن للحكومة إرادة قوية لتشجيع الصناعات المعدنية، خصوصا في ظل السياق الدولي المطبوع بارتفاع الطلب على المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، في أفق توطيد أسس السيادة على القطاع، مشيرا إلى الأهمية الحاسمة التي تضطلع بها هذه المسألة في تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، لتحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة، لا سيما وأن مجموعة من هذه المعادن تتسم بندرتها وهشاشة سلسلة توريدها.

وسجل أن المغرب يزخر بمؤهلات كبرى في هذا المجال، بفضل قطاع منجمي مرن يساهم في دعم الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، فضلا عن توفير حوالي 49 ألف و500 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى عدد مهم من المناطق ذات طبيعة استكشافية والتي تضم أنواع من المعادن الاستراتيجية التي لا زالت غير مستكشفة في بلادنا.

لذلك دعا الإسماعيلي إلى التشجيع على استغلال هذه المؤهلات، إضافة إلى معالجة قضايا تأمين الولوج إلى هذه الأنواع من المعادن، بغيت تثمين الإنتاج الوطني، والتموقع بشكل ملائم في سلاسل القيمة الوطنية والعالمية، وتعزيز الطابع المسؤول والمستدام لاستغلال وتثمين هذه الموارد.

وأورد أن التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد على ضعف الاستثمار في الصناعة المعدنية بالرغم من أهميتها، مشيرا إلى أنه وقف على كل ما يعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية أكثرها عدم توفر المغرب على إنتاج أو تثمين محليين.

وأكد أن التموين عبر الاستيراد يظل البديل الوحيد، والذي يعيقه هو الآخر اللااستقرار السياسي لبعض البلدان المنتجة الرئيسية للعديد من المعادن، بالإضافة إلى محدودية عدد منها في غياب وحدات المعالجة في هذا القطاع، وغياب التحفيزات الجبائية الخاصة بالأنشطة المنجمية أيضا، وبطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة، مما يجبر الفاعلين على تولي مسؤولية أنشطة الابتكار بأنفسهم.