وجّه المستشار البرلماني مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي سؤالاً شفوياً إلى وزير العدل حول قانون تنظيم مهنة العدول، في سياق النقاش البرلماني حول إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القضائية.
وأكد المستشار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن من أبرز مستجدات هذا النص القانوني فتح المجال أمام المرأة للولوج إلى مهنة العدول، في خطوة وُصفت بالثورية وغير المسبوقة في بلادنا، وتعكس التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأوضح المتدخل أن إصلاح منظومة العدالة يشكل جزءاً لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي اختاره المغاربة، مشدداً على أن قانون تنظيم مهنة العدول يجب أن يواكب التطورات الإيجابية التي عرفتها البنية المجتمعية المغربية، وكذا الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، باعتبار أن التشريع يهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة المواطنات والمواطنين داخل الوطن وخارجه.
ودعا العلوي الإسماعيلي إلى الحرص على صيانة المكاسب التي تحققت لفائدة مهنة العدول، وخلق مناخ إيجابي يساهم في تحسين أداء هذه المهنة ومردوديتها، مع التأكيد في المقابل على أهمية التكوين والتكوين المستمر، لضخ كفاءات جديدة قادرة على حمل مشعل هذه المهنة العريقة، التي تحتل مكانة محورية داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وأبرز أن السادة العدول يضطلعون بدور أساسي في تحقيق الأمن التعاقدي، وحفظ الحقوق والأنساب، وهو ما يستدعي، بحسب المتدخل، مواصلة العمل على إصلاحات جريئة لتحديث القطاع، بما يمكّنه من الإسهام في تحقيق الطموحات الريادية للمملكة.
وختم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على ثقته في أن الخبرة والتجربة المتراكمة ستُمكّن من إخراج هذا القانون وفق مقاربة تشاركية بنّاءة، هدفها إرساء منظومة تشريعية منسجمة مع المكتسبات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين، حفظه الله.
