تم، اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية إطار لإحداث معهد للتكوين المهني في مهن الصناعة الدوائية.
ووقع الاتفاقية السادة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعلي السدراتي، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي.
وتروم هذه الاتفاقية، الاستجابة لهدف النهوض بالتكوين المهني الذي يركز على مهن الصناعة الدوائية مع ملاءمة العرض التكويني مع احتياجات الكفاءات في القطاع.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات ومن بينها المهن الطبية، كما تأتي في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني وتنزيل المشاريع الاستراتيجية لأجرأة القانون الإطار 51.17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وأكد السيد أمزازي في كلمة بالمناسبة، أن إحداث معهد للتكوين المهني في مهن الصناعة الدوائية، سيساهم في تحقيق الملاءمة وتقريب عرض التكوين مع الحاجيات الحقيقية لقطاع صناعة الأدوية من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، لينضاف إلى تجربة المعاهد القطاعية المتخصصة من الجيل الجديد في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على مستوى إحداث فرص الشغل.
ويتعلق الأمر، يضيف الوزير، بمهن صناعة الطائرات والسيارات والنسيج والألبسة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وهي المعاهد التي أثبتت نجاعتها على مستوى الملاءمة بين التكوين والتشغيل.
وشدد الوزير على الروح التي ميزت إنشاء هذا المعهد ، والتي ستستجيب لحاجيات التكوين/ الشغل، وتلبية طلب المقاولات في هذا القطاع.
وأبرز أن هذه الاتفاقية، تأتي تماشيا مع الورش الملكي الكبير الذي تجسده الرؤية المولوية الهادفة إلى كسب رهان تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفل انطلاقته يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، ولاسيما المحور المتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 والذي يشكل رهانا كبيرا لقطاع صناعة الأدوية.
من جانبه، أكد مولاي حفيظ العلمي على الأهمية الكبرى لهذه الاتفاقية التي تتوخى تكوين الشباب الراغبين في التوجه نحو مهن صناعة الأدوية، مبرزا مكانة هذا القطاع الواعد والغني بالفرص “بفضل ما راكمته مقاولاتنا من خبرات فنية وجودة الإنتاج الوطني والقرب من الأسواق المحتملة”.
وأشار الوزير إلى الدينامية التي تعيشها صناعة الأدوية على المستوى الوطني، ولا سيما من خلال إطلاق مشاريع واسعة النطاق في الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية والعقاقير العامة، وإحداث وحدات إنتاج للقاحات والأمصال للسوق المحلي، مبرزا أن هذا المعهد سيساهم في دعم وتسريع تطوير الصناعة الهادفة إلى ضمان الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة الإنتاج المحلي.
أما السيد شكيب العلج، فأكد من جهته، أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر مبادرة ملموسة تندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس، المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
واعتبر أن معهد التكوين في مهن الصناعة الدوائية، سيساهم على الخصوص، في تعزيز الكفاءات في قطاع الأدوية لتلبية الطلب الذي سيتنامى بإيقاع سريع مع الشروع في تنفيذ هذا المشروع الملكي المجتمعي والاجتماعي الضخم.
وأضاف السيد العلج، أن المعهد سيمكن من ملاءمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وتمكين موارده البشرية من الكفاءات والمؤهلات الضرورية للانفتاح على بلدان أخرى.
وسجل أن نموذج المعاهد القطاعية التي عهد بتدبيرها للمهنيين، يعطي نتائج جيدة على مستوى الملاءمة بين التكوين والتشغيل، وعلى مستوى إدماج الخريجين في سوق الشغل في سياق تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني.
وتتوخى هذه الاتفاقية تحقيق التقائية أفضل بين تدخلات الأطراف الموقعة من خلال إحداث معهد للتكوين في مهن الصناعة الدوائية، وإعداد دليل للوظائف والمهن ومرجعية للكفاءات لتحديد الشروط اللازمة لوظيفة أو منصب معين، وتوفير عرض تكويني ملائم لحاجيات قطاع الصناعة الدوائية (التكوين المهني الأساسي -مستويي التقني المتخصص والتقني والتكوين التأهيلي والتكوين المستمر).
