قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء في الدار البييضاء إن كل الظروف تبدو مهيأة لقيام شراكة واعدة بين المغرب واللوكسمبورغ.
و أكد العلمي في كلمة خلال افتتاح منتدى “المغرب- اللوكسمبورغ: شركاء استراتيجيون للنجاح في إفريقيا وأوروبا”، أن واقع العلاقات الاقتصادية الثنائية يدل على أن الأداء لا يرقى لما يتمتع بها البلدان من إمكانيات اقتصادية، مما يستدعي مضاعفة الجهود، على مستوى السلطات العمومية والمنعشين الاقتصاديين الخواص، لبناء صرح شراكة مثمرة.
وأبرز العلمي، في هذا الصدد، أن المغرب القوي، بجذوره الثقافية والاقتصادية والمالية مع الشركاء الأفارقة، يعد منصة متميزة لتطوير علاقات جيدة مع مجموع بلدان القارة.
وأوضح أن التعاون مع أفريقيا يتجسد عبر مشاريع استراتيجية واسعة النطاق يتجاوز تأثيرها الإطار الثنائي، مشيرا إلى أن المغرب يعد أول مستثمر في غرب إفريقيا والثاني في إفريقيا وأن الشركات المغربية متمركزة في 27 بلدا في القارة وتنشط في قطاعات مختلفة مثل المصارف والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وسجل الوزير، في هذا الصدد، بأن انضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتيح فرصا جديدة.
وبعد أن أكد لجميع المنعشين الاقتصاديين المغاربة واللوكسمبورغيين المشاركين في هذا المنتدى على دعم الحكومة غير المشروط لإنجاز جميع مشاريعهم، أعرب العلمي عن ثقته في أن هذا “المنتدى الاقتصادي سيكون محفزا للانطلاقة الجديدة، التي نريد ضخها في علاقاتنا”.
و في معرض حديثه عن الأهمية التي يوليها المغرب للقطاع الرقمي، الذي يزخر بإمكانيات حقيقية للتنمية والتعاون، أكد الوزير أن التحول الرقمي هو المسار الذي تلتزم به المملكة وأن الاوراش التي تقع تحت إمرة وكالة التنمية الرقمية تشكل عوامل رئيسية تضمن للمواطنين والمستثمرين بيئة تلبي انتظاراتهم.
وفي هذا الصدد، أعرب العلمي عن ارتياحه لتوقيع اتفاقية تعاون بين وكالة التنمية الرقمية وغرفة التجارة اللوكسمبورغ، والتي تغطي الحكومة الإلكترونية، وتشجيع المقاولات الناشئة، ورقمنة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي للشركات، داعيا المنعشين الاقتصاديين في كلا البلدين للاستفادة من هذا التعاون واستغلال فرص الأعمال التي يوفرها المجال الرقمي.
وأبرز العلمي، في هذا الصدد، أن المغرب القوي، بجذوره الثقافية والاقتصادية والمالية مع الشركاء الأفارقة، يعد منصة متميزة لتطوير علاقات جيدة مع مجموع بلدان القارة.
وأوضح أن التعاون مع أفريقيا يتجسد عبر مشاريع استراتيجية واسعة النطاق يتجاوز تأثيرها الإطار الثنائي، مشيرا إلى أن المغرب يعد أول مستثمر في غرب إفريقيا والثاني في إفريقيا وأن الشركات المغربية متمركزة في 27 بلدا في القارة وتنشط في قطاعات مختلفة مثل المصارف والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وسجل الوزير، في هذا الصدد، بأن انضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتيح فرصا جديدة.
وبعد أن أكد لجميع المنعشين الاقتصاديين المغاربة واللوكسمبورغيين المشاركين في هذا المنتدى على دعم الحكومة غير المشروط لإنجاز جميع مشاريعهم، أعرب العلمي عن ثقته في أن هذا “المنتدى الاقتصادي سيكون محفزا للانطلاقة الجديدة، التي نريد ضخها في علاقاتنا”.
و في معرض حديثه عن الأهمية التي يوليها المغرب للقطاع الرقمي، الذي يزخر بإمكانيات حقيقية للتنمية والتعاون، أكد الوزير أن التحول الرقمي هو المسار الذي تلتزم به المملكة وأن الاوراش التي تقع تحت إمرة وكالة التنمية الرقمية تشكل عوامل رئيسية تضمن للمواطنين والمستثمرين بيئة تلبي انتظاراتهم.
وفي هذا الصدد، أعرب العلمي عن ارتياحه لتوقيع اتفاقية تعاون بين وكالة التنمية الرقمية وغرفة التجارة اللوكسمبورغ، والتي تغطي الحكومة الإلكترونية، وتشجيع المقاولات الناشئة، ورقمنة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي للشركات، داعيا المنعشين الاقتصاديين في كلا البلدين للاستفادة من هذا التعاون واستغلال فرص الأعمال التي يوفرها المجال الرقمي. 
