أوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الجائحة مكنت من عدم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا.
وقال الوزير، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إنه يساند قرار الاغلاق الليلي في رمضان، وإنه كمسؤول عن الاقتصاد يأمل في تحسن الأوضاع ليتمكن أصحاب المقاهي والمطاعم والمهن المتضررة من استئناف النشاط مؤكدا “مسؤوليتنا تتمثل في الاحتياط وليس المخاطرة بصحة المغاربة”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن قرار الإغلاق في رمضان لم يكن مطروحا، أسبوعا قبل اتخاذه، إذ كانت المؤشرات مستقرة، وتابع أن ارتفاع الإصابات والوفيات من جديد، وانتشار السلالة المتحورة من فيروس “كورونا” أدى إلى اتخاذ القرار بسرعة وبمسؤولية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة كانت متفائلة بعد انخفاض مؤشرات “كورونا” بالمغرب، مما قد يمكن من قضاء شهر رمضان بشكل عادي دون اللجوء إلى أي إجراءات، إلا أن ارتفاع الأرقام، يضيف العلمي دفع إلى اتخاذ قرار الإغلاق حفاظا على صحة المواطنين لكونها أهم من الاقتصاد.
وتابع الوزير أن التدابير التي يجب اتخاذها هي أساساً مواكبة القطاعات المتضررة، وكشف أنه بدأ الاشتغال رفقة وزير الاقتصاد والمالية، حول التعويضات التي يمكن صرفها خلال شهر رمضان.
ورفض العلمي الرد على ما اعتبره “شعبوية”، واتهامات لوزراء الحكومة بأن لهم طقوسا خاصة لا علاقة لها بالمغاربة، قائلا “أعرف المغرب بطقوسه، وعشتها لأني ابن مراكش وجامع الفنا وعشت بالبيصارة وأعرف هذا الأمر كله”.
ورفض العلمي ما وصفها “المزايدات الخاوية، لأن المغاربة يطلبون المعقول، وأنا مغربي أعرف الضرر الذي يلحق بخوتي المغاربة”.
واعتبر العلمي أن المرحلة لا تقبل تبخيس جهود المسؤولين، مسترسلا “أتفهم الحديث بشعبوية و المزايدات المجانية لقرب الانتخابات لكن المرحلة تتطلب مسؤولية كبيرة”
