دعا عبد الرحيم العلافي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة زيادة عدد القضاة والمحامين في المناطق النائية.
من جهة أخرى، أشاد العلافي بالإصلاح الكبير الذي تعرفه منظومة العدالة بالبلاد، وما صاحب ذلك من تطور مهم في أداء المرفق القضائي، بالشكل الذي مكنه من مسايرة الحاجيات والانتظارات المتجددة للمرتفقين، كما نوه بمقاربة الحكومة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والخدمات القضائية من المتقاضين، و”هو ما لمسناه من خلال مشاريع تهيئة وصيانة وبناء وتوسعة عدة محاكم ومراكز قضائية بالإضافة إلى برمجة العديد من المشاريع الأخرى لمجموعة من المدن التي تعرف ارتفاعا مهما في عدد من القضايا والمنازعات”، حسب تعبيره.
أمام هذا المجهود الكبير، أكد المستشار البرلماني على ضرورة إثارة الانتباه إلى حجم الخصاص الذي تعرفه المناطق النائية، خاصة المراكز القروية فيما يخص المرافق القضائية، بالرغم من تدشين العديد من مراكز القاضي المقيم، التي دعا بالمناسبة إلى تعميمها على مختلف جهات المملكة.
وأبرز أن هاته المراكز ساهمت إلى حد كبير في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل للمتقاضين خاصة بالمناطق القروية، كما مكنت من تقليص العبء على المحاكم الابتدائية، وساهمت في تسريع إجراءات البث في القضايا المعروضة عليها، تحقيقا لنجاعة العدالة وفعاليتها.
وأبرز أن من شأن تعميم هذه المراكز تعزيز تواجد القضاة في المناطق النائية وتمكين ساكنتها من اللجوء العادل للعدالة إسوة بباقي المواطنين بالمجالات الحضرية، خاصة في ظل نوع القضايا المعروضة.
ولتحقيق هذه الغاية، طالب المستشار البرلماني بمراقبة مراكز القاضي المقيم باعتبارها مراكز للقرب القضائي. من خلال توفير التجهيزات والموارد الكافية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لانتظارات ساكنة المناطق القروية ومسايرة التطور الذي تعرفه منظومة العدالة ببلادنا، خاصة فيما يتعلق بورش رقمنة الإدارة وترسيم اللغة الأمازيغية، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل منطقة على حدة.
