حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، شدد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على أن سنة 2026 تمثل محطة استثنائية لتسريع الإصلاحات المائية، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي كان لها أثر بالغ على الفرشة المائية وتخزين الموارد في السدود.
وأشار العرشي إلى أن هذه السنة تشكل فرصة لتعزيز السياسات المندمجة للحكامة والتخطيط المائي، مع التركيز على الاستثمار الكبير في البنية التحتية، وتحديث أساليب الحكامة، وتفعيل دور الفاعلين الترابيين لمواجهة ندرة المياه والإجهاد المائي الذي شكل تحديا سياسيا خلال السنوات الماضية.
وأوضح النائب أن كل المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، المصادق عليها من طرف مجالس الأحواض المائية، تعتبر خريطة طريق توفر الآليات الكفيلة لتحسين شبكة الماء الصالح للشرب وتطوير موارد السقي للمساحات المزروعة، بما يضمن استدامة هذه الموارد وتلبية حاجيات المواطنين والقطاع الزراعي.
