أكد بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، وبرلماني عن فريق التجمع الدستوري وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين وغير الأجراء حق دستوري سيعزز التضامن والتكافل ببلادنا.
وقال الطاهري خلال مشاركته في ندوة نظمتها شبيبة “الأحرار” لجهة الرباط سلا القنيطرة أمس الأحد تحت عنوان “التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين والتجار والفلاحين ورش وطني واعد”، إن موضوع التغطية يكتسي اليوم طابع الاستعجالية في تنزيل القانون الخاص بها، نظرا للظروف الحالية التي يعانيها المهنيون المستقلين غير الأجراء، جراء انتشار وباء كوفيد19 وما ترتب عنه من حجر صحي وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية.
وشدد الطاهري على ضرورة توحيد الجهود لتنزيل هذا الورش الاجتماعي الذي أوصى به جلالة الملك نصره الله في عدد من المناسبات.
وأشار الطاهري إلى أن الغرف المهنية كانت شريكا إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة في التفكير في آفاق تطوير ودعم القطاع التجاري وتوسيع التغطية الصحية عبر المشاركة الفاعلة في المنتدى الوطني للتجارة وبتنظيم مناظرة جهوية حول نفس الموضوع، موضحا أنه من بين 1500 توصية منبثة عن المنتدى، 159 توصية تهم التغطية الاجتماعية لوحدها، وهو ما يعكس أهمية التسريع بهذا الورش.
وتابع الطاهري أن المغرب قطع أشواطا طويلة في ورش تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة، وهو اليوم ملزم بانتهائه عبر توحيد الجهود لإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بكل فئة، ليمر بعدها إلى توسيع الاستفادة لتشمل بعد المستقلين، العاطلين والأطفال وذوي الإعاقة.
واسترسل الطاهري قائلا ” وزير الصناعة والتجارة يؤكد دائما على أن نجاح الاستراتيجية الخاصة بالقطاع التجاري المرتقبة رهين بضمان الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، ودورنا اليوم كغرف مهنية هو تنظيم الفئات وتحديد تعرفة المستفيدين من هذه الخدمة والمواكبة والتحسيس في الانخراط في تنزيل هذا الإجراء، الأمر الذي يقتضي مجهود جماعي”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه لا يمكن تطوير المنظومة الصحية بالبلاد دون تطوير تغطية صحية منصفة وعادلة، لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن.
وأضاف الطاهري قائلا “النقاش حول التغطية الصحية للمستقلين بدأ منذ 30 لطالما رفعت مطالب في هذا الاتجاه، واليوم وبعد الوصول للأشواط الأخيرة، لاحظنا مقاومة من البعض، ولابد من استحضار أننا في لحظة حاسمة تتطلب الاستجابة لتطلعات المهنيين، خاصة وأن ما يفوق 40 في المائة من 11 مليون ضمن الساكنة النشيطة لا تستفيد من أي تغطية صحية”.