الطالبي العلمي: مجلس النواب واع بالدور المنوط به لتعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المجلس واع بالدور المنوط به لتعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي في عالم قيد التشكل، مسلطا الضوء على الأزمات المركبة والمتداخلة التي تسائل أدوار مختلف المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة التشريعية. 

وقال الطالبي العلمي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “تحديات وآفاق العمل البرلماني في سياق وطني ودولي متحول”، إن هناك قناعة لدى أعضاء مجلس النواب بهذا التحول الكبير وهناك نوع من التأقلم الذي سيدفع بنا إلى تجويد الأداء والإنتاج” .

وأضاف في هذا السياق، أن مجلس النواب يفتتح أشغال دورته الربيعية “في سياق دولي جد معقد وله خصوصيته، حيث تداخلت وتفاعلت عدة أزمات لتفرز أزمة كبيرة وغير متوقعة، بداية بأزمة كوفيد ثم النزاع الروسي الأوكراني، إلى جانب الأزمة المرتبطة بالجفاف.

ويرى الطالبي العلمي أن تدبير الأزمات الحالية “يقتضي الصبر والحنكة والحكمة والتوازن بين استمرارية الدولة بمؤسساتها والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ومواجهة الأزمات اليومية والتوفيق بينهما وهو ما يتطلب الهدوء “.

وسجل أن هذا السياق يحدد طريقة اشتغال المجلس وتفاعله مع ما يقع في العالم من ظواهر لها ارتداداتها على المستوى الوطني، وبالتالي العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وأيضا تملك نظرة استباقية لتحصين البلاد”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر شكل مرتكزا وخارطة طريق لا سيما ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب وفي إطار تفعيل وظيفته الجديدة المتمثلة في تقييم السياسات العمومية، قام بإحداث ثلاث مجموعات عمل موضوعاتية مكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر، وتقييم السياسة المائية، وكذا تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، مشددا على أن مجموعات العمل الموضوعاتية هاته، تعد آلية لإجراء تقييم موضوعي بمواصفات ومعايير محددة بعيدا عن المزايدات والاصطفافات السياسية.

وبعد أن ميز بين السياسات العامة كتوجه استراتيجي للدولة والسياسات العمومية باعتبارها منظومة للتدبير العصري وفق ما نص عليه دستور 2011، اعتبر الطالبي العلمي أن هذا المقتضى الدستوري لم يلق الاهتمام اللازم على مستوى الممارسة البرلمانية، مؤكدا أن البرلمان سيولي السياسات العمومية المكانة اللائقة بها.

على صعيد آخر، كشف الطالبي العلمي أن مجلس النواب بصدد الاشتغال حاليا على ورش النظام الداخلي للمجلس الذي ينقسم إلى ثلاث مستويات ، يرتبط الأول بالملاءمة مع مجموعة من القوانين ومع الممارسة اليومية والتحول الحاصل داخل مجلس النواب من حيث عدد الفرق وحقوق الأغلبية والمعارضة. 

وأشار إلى أن المستوى الثاني يهم السياسات العامة والسياسات العمومية والتقييم، بينما يرتبط المستوى الثالث “بتوحيد التفاعل مع مجموعة من مؤسسات الحكامة التي تشتغل حاليا لكن علاقتها مع البرلمان غير واضحة لعدة أسباب”.