أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول “مخطط المغرب الأخضر”، أن تقييم هذا الأخير يندرج ضمن مساهمة مجلس النواب في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي أكد، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء على أن اختيار هذا المخطط “لم يكن عرضيا أو اعتباطيا وإنما يندرج ضمن رؤية المجلس لتفعيل النموذج التنموي الجديد عبر مساهمته في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية، وذلك باعتبار القطاع الفلاحي حلقة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي للمغاربة”.
وشدد رئيس مجلس النواب، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية، على أهمية التقييم بإعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما سيمكن من تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية، وتقوية دورها في تقييم السياسات والبرامج العمومية استنادا لمعايير ومؤشرات علمية موضوعية تتوج بإعداد جملة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تقويم السياسات العمومية مستقبلا.
وفي السياق ذاته، استحضر الطالبي العلمي أهمية تقييم “مخطط المغرب الأخضر” والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، وهو المخطط الذي وضع من بين أهدافه الأساسية الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، ومضاعفة قيمة الصادرات، فضلا عن تدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فعالية.
بدورهم، ثمن النواب وجاهة اختيار هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي النهوض بالقطاع الفلاحي في أبعاده المختلفة. كما أكدوا استعدادهم التام للتعاون المشترك وبكل مسؤولية وإرادة في القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك بإنجاز تقرير موضوعي بناء على المؤشرات والمعايير المتعارف عليها في هذا الإطار، وتقديم استنتاجات واقتراحات من شأنها الإسهام في تقويم وتصحيح السياسات العمومية المرتبطة بهذا الموضوع مستقبلا.
وياتي عقد المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب أول اجتماع لها استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، وبعد أن حدد مكتب المجلس “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الحالية.
وقد تمت، خلال هذا الاجتماع، هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسنـاد رئاستها للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واختيار النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة للرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا له.