قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الجمعة بالرباط، إن المؤسسات التشريعية بالمغرب والاتحاد الأروبي مدعوة لأن تكون نموذجا في تكريس المساواة بين المرأة والرجل.
وأكد الطالبي العلمي في كلمة خلال افتتاح منتدى النساء البرلمانيات المغرب – بلدان الاتحاد الأروبي، أنه يتعين على المؤسسات التشريعية، أن تكون قدوة ونموذجا في تكريس المساواة وإعطاء الفرصة للنساء اللواتي أظهرن دوما عطاء مشهودا به، واجتهادات منتجة ونوعية في العمل البرلماني وفي المؤسسات التمثيلية والتنفيذية عامة.
وقال إن منتدى النساء البرلمانيات، الذي تشارك فيه نساء برلمانيات من مختلف المؤسسات التشريعية الوطنية في الاتحاد الأوروبي، ينكب على إرساء سبل التعاون، وتقاسم الخبرات، والتعرف المتبادل على الممارسات الوطنية في مجال إعمال المساواة في المؤسسات التشريعية، وفي مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي، عامة، ومن خلالها السعي، إلى المساواة في الحياة العامة.
وقال الطالبي إن “هذا التمكين السياسي والمؤسساتي الذي تتوخاه جميع الديمقراطيات الجديرة بهذا الاسم، ليس غاية في حد ذاته، إذْ ينبغي أن يكونَ رافعةً ومدخلا مُؤسساتياً للتمكينِ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء”.
وتابع “وينبغي أن يكونَ تواجد النساءِ في المسؤولياتِ العمومية وفي المقاولات الخاصة، وفي الأحزاب السياسية، وهيئات المجتمع المدني عاكسا لمبدأ المساواة والإنصاف، وهو حق وطموحٌ مشروع، وفي نفس الآن فرصةٌ للترافع من أجل الحقوق الانسانية للنساء، ورفع الحيف والتمييز في المجتمع ضدهن، والتصدي لما يمكن أن تتعرض له نساء أخريات من عنف مادي واقتصادي ورمزي”.
وقال الطالبي “لئن كان الطريق إلى المساواة الكاملة شاقاً وطويلاً، فإنه لابد أن يظل طموحاً مشتركاً للنساء والرجال معا، وفي مختلف المؤسسات، ولابد من البناء على التراكم في الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي توصِلُ إلى هذا الهدف”، مضيفا “علما بأنَّ العقباتِ أمامَ هذا المسعَى ليست دائما تشريعية، أو سياسية، فالاعتبارات المجتمعية والتمثلات الثقافية، غالبا ما تتداخل مع الأوضاع الاقتصادية، لتعطيل هذا المسعى”.
وعلى المؤسسات التشريعية، يضيف رئيس مجلس النواب، أن تكون قدوة ونموذجا في تكريس المساواة وإعطاء الفرصة للنساء اللواتي أظهرن دوماً عن عطاءٍ مشهود به، واجتهادات منتجة، ونوعية في العمل البرلماني وفي المؤسسات التمثيلية والتنفيذية عامة.
وأشار إلى أن هذا ما تبينه الإحصائيات الدولية، مضيفا أن نسبة تمثيلية النساء في البرلمانات، انتقلت من 11% سنة 1995 إلى 25% في 2023 كمعدل عالمي، مردفا “ولئن كانت هذه النسبة تظهر تحسنا كبيرا في الحضور النسائي في البرلمانات، فإنها تؤشر على حجم التحديات التي ما يزال يتعين علينا رفعُها”.
وأبرز أن الأمم المتحدة وإن أشارت إلى ذلك منذ 2011 فإنه “في جميع مناطق العالم، تظل النساء غائبات عن الساحة السياسية، غالبا بسبب القوانين والممارسات والسلوكات والصور النمطية المبنية على مؤشر الجنس”.
وخلص إلى القول “إن مما يعكس هذه الصورة هو أنه من بين 44303 برلماني عبر العالم اليوم، هناك 11970 فقط نساء، ما يعني أننا بعيدون عن هدف المساواة في التمكين السياسي، ومما يَتطلب التفكير الجماعي، وتقاسم الممارسات بشأن التشريعات ذات الصلة بهذا الهدف، وتشبيك العلاقات بين البرلمانيات، علماً بأن معركة المساواة ليست معركة النساء وحدهن”.
من جهتها، أبرزت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، أن فرنسا قطعت شوطا طويلا قبل أن تتمكن من التكريس الأمثل للمساواة بين الجنسين، معربة عن استعداد مؤسستها لتقاسم الممارسات الفضلى بخصوص تعزيز حضور النساء داخل مراكز القرار.
كما أكدت على أهمية حضور النساء في مناصب المسؤولية، لاسيما التمثيلية، مسجلة أن مشاركة النساء ستمكن من أخذ كافة الإشكاليات المجتمعية المعاصرة في الاعتبار.
من جانبها، قالت آن بيرسون، رئيسة اللجنة الاستشارية للتمكين الاجتماعي في مجلس النواب البلجيكي، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتبادل والتعلم والعمل الجماعي للتفكير في مكانة ودور المرأة في البرلمانات في جميع أنحاء العالم.
أضافت أن الأمر يتعلق بفرصة حقيقية لإنشاء شبكة جديدة من البرلمانيات بهدف تعزيز دورهن في البرلمانات، وتعزيز تبادل الخبرات وتشجيع التضامن بين النساء.
وقالت “نحن صانعات مستقبل أفضل، ولدينا القدرة من خلال توحيد قوانا، على تغيير السياسة حتى تعكس قيم المساواة والاحترام والتضامن بشكل أفضل”.
ويتمحور المنتدى أيضا حول موضوعين للنقاش يركزان على المشاركة السياسية والدبلوماسية النسوية.
