دعا إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تمكين المواطنين من المعلومات الأساسية التي يحتاجونها، عن طريق تزويد المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بكل المعلومات اللازمة بشأن المشاريع التي يتم إنجازها وطلبات العروض وغيرها، كما هو الحال بالنسبة لمواقع الوزارات.
وأكد النائب البرلماني، في تعقيب له على جواب للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، امس الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دستور 2011 نص صراحة أن للمواطن المغربي الحق في الحصول على المعلومة، وفي سنة 2018 تم إخراج القانون المتعلق بنفس الحق إلى حيز التطبيق، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات دولية وقعت في هذا الصدد، كما أن النموذج التنموي الجديد يسير أيضا في نفس الاتجاه.
وأفاد الشرايبي أنه بجعل المعلومات متاحة للعموم سيسهل ربط المسؤولية بالمحاسبة، “لكن رغم كل هذه القوانين لا زلنا نفتقر إلى الشفافية في نشر المعلومات، كما أن اللجنة اللي أنشئت من أجل إعداد تقرير سنوي حول وضعية الحصول على المعلومة لم تضع أي تقرير”، على حد تعبيره.
