خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية قانون العقوبات البديلة في تقليص العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات.
وأبرز الشرايبي إلى أن هذا القانون يشمل عقوبات بديلة مثل المراقبة الإلكترونية، والأعمال ذات النفع العام، والغرامات المالية اليومية، مما يجعله مشروعًا طموحًا يتطلب آليات فعّالة لتدبيره.
وأشار الشرايبي إلى ضرورة تفعيل هذا القانون من خلال تحديد الإطار العام للاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية المرتبطة به.
يهدف هذا التفعيل، يضيف الشرايبي، إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي مشكلات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
