نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخنيفرة، تحت إشراف المكتب الجهوي منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، مائدة مستديرة تحت عنوان “النموذج التنموي الجديد ومتطلبات تجديد النخب”.
وأطر هذا اللقاء الأستاذ الاكاديمي أقبلي محمد، والمنسق الإقليمي للحزب بإقليم خنيفرة، مولاي مصطفى العلوي.
وأكد المنسق الإقليمي على أن النموذج التنموي القديم لم يلبي طموحات المواطن وهو ما تأكد بعد خطاب 20 غشت 2019، والذي دعا فيه جلالة الملك إلى تبني نموذج تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية، مضيفاً أن المغرب لم يحقق الكثير في العالم القروي لاختلاف العدالة المجالية وهو ما أنتج المغرب النافع والغير النافع.
وشدد المتحدث على ضرورة النهوض الحداثي للوطن عبر الاهتمام بالرأسمال اللامادي، أي اعتبار الإنسان آلية وهدف في نفس الوقت وذلك بالتكوين والتأطير والمواكبة وبناء الفكر التضامني بين الجهات، والنهوض بقطاع التعليم لأنه أساس البناء، وهو اللبنة الأساسية لتحقيق أي إقلاع كيفما كان نوعه.
وأوضح المنسق الإقليمي أن النموذج التنموي الحالي لم يرقى إلى طموحات المواطن، ولم يلبي الحاجيات الضرورية له، مسترسلا : “مادمنا نرى الفوارق الكبيرة بين المدن وليس مواطن الرباط كمواطن خنيفرة نموذجا”، رغم ذلك لامس النموذج التنموي الحالي بعض القطاعات كالتدخل الاجتماعي من خلال برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ولتحقيق نموذج تنموي جديد، يضيف المتحدث ذاته، لابد من تجديد النخب وتحمل الأحزاب لمسؤولياتها بميثاق أخلاقي، يعمل على تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والصرامة في شروط الانتخاب، والتنافي بين جميع المناصب وفتح المجال للشباب باعطائه دور القيادة والتسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة قولا وفعلا.
من جهته قال أقبلي، إن الشباب هو حامل مشعل التغيير وعليه الاستعداد لتحمل مسؤولية تنزيل النموذج التنموي الجديد المنتظر.
وأضاف أقبلي أن النموذج التنموي الجديد عليه أن يحقق الرفاه للمواطن من طنجة الى الكويرة في جميع القطاعات، عبر أفكار قابلة للتحقيق، ولانجاح التضامن بين الجهات وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جهات المغرب، بنظرة استباقية لمواجهة المشاكل وتفعيل الحلول.
واسترسل قائلا : “لقد تجاوزنا مرحلة التشخيص للمشاكل وأصبح معروفا لدى الجميع مكامن الخلل والخصاص ولتحقيق هذه الأهداف لابد من الإيمان بمبدأ ديمقراطية تمثيلية تشاركية وعدالة اجتماعية ومجالية في الحقوق الطبيعية بين مختلف شرائح المجتمع من تعليم وتشغيل وصحة بالأساس كما حدد لذلك محددات من قبيل تنمية الرأسمال البشري في غياب ثروات طبيعية”.
ودعا أقبلي إلى ارساء ميثاق ثقة من أجل تقليص الفوارق، وتحقيق نمو اقتصادي وحكامة جيدة، والشفافية والانسجام “فلا يعقل مثلا أن تتوفر مدينة خنيفرة على مؤهلات سياحية وثقافية كبيرة ولا تتوفر على مندوبية للثقافة أو السياحة”.
كما لا يعقل، يضيف أقبلي، أن يتنقل طلبة المدينة التي يفوق سكانها المائة ألف، بين بني ملال ومكناس لاستكمال دراستهم العليا، نتيجة انعدام نواة جامعية.
وأوصى المتحدث بضرورة التأطير والمواكبة والنزول للميدان وإشراك الجميع من مثقفين وسياسيين وغيرهم.
وأكد المنسق الإقليمي على أن النموذج التنموي القديم لم يلبي طموحات المواطن وهو ما تأكد بعد خطاب 20 غشت 2019، والذي دعا فيه جلالة الملك إلى تبني نموذج تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية، مضيفاً أن المغرب لم يحقق الكثير في العالم القروي لاختلاف العدالة المجالية وهو ما أنتج المغرب النافع والغير النافع.
وشدد المتحدث على ضرورة النهوض الحداثي للوطن عبر الاهتمام بالرأسمال اللامادي، أي اعتبار الإنسان آلية وهدف في نفس الوقت وذلك بالتكوين والتأطير والمواكبة وبناء الفكر التضامني بين الجهات، والنهوض بقطاع التعليم لأنه أساس البناء، وهو اللبنة الأساسية لتحقيق أي إقلاع كيفما كان نوعه.
وأوضح المنسق الإقليمي أن النموذج التنموي الحالي لم يرقى إلى طموحات المواطن، ولم يلبي الحاجيات الضرورية له، مسترسلا : “مادمنا نرى الفوارق الكبيرة بين المدن وليس مواطن الرباط كمواطن خنيفرة نموذجا”، رغم ذلك لامس النموذج التنموي الحالي بعض القطاعات كالتدخل الاجتماعي من خلال برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ولتحقيق نموذج تنموي جديد، يضيف المتحدث ذاته، لابد من تجديد النخب وتحمل الأحزاب لمسؤولياتها بميثاق أخلاقي، يعمل على تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والصرامة في شروط الانتخاب، والتنافي بين جميع المناصب وفتح المجال للشباب باعطائه دور القيادة والتسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة قولا وفعلا.
من جهته قال أقبلي، إن الشباب هو حامل مشعل التغيير وعليه الاستعداد لتحمل مسؤولية تنزيل النموذج التنموي الجديد المنتظر.
وأضاف أقبلي أن النموذج التنموي الجديد عليه أن يحقق الرفاه للمواطن من طنجة الى الكويرة في جميع القطاعات، عبر أفكار قابلة للتحقيق، ولانجاح التضامن بين الجهات وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جهات المغرب، بنظرة استباقية لمواجهة المشاكل وتفعيل الحلول.
واسترسل قائلا : “لقد تجاوزنا مرحلة التشخيص للمشاكل وأصبح معروفا لدى الجميع مكامن الخلل والخصاص ولتحقيق هذه الأهداف لابد من الإيمان بمبدأ ديمقراطية تمثيلية تشاركية وعدالة اجتماعية ومجالية في الحقوق الطبيعية بين مختلف شرائح المجتمع من تعليم وتشغيل وصحة بالأساس كما حدد لذلك محددات من قبيل تنمية الرأسمال البشري في غياب ثروات طبيعية”.
ودعا أقبلي إلى ارساء ميثاق ثقة من أجل تقليص الفوارق، وتحقيق نمو اقتصادي وحكامة جيدة، والشفافية والانسجام “فلا يعقل مثلا أن تتوفر مدينة خنيفرة على مؤهلات سياحية وثقافية كبيرة ولا تتوفر على مندوبية للثقافة أو السياحة”.
كما لا يعقل، يضيف أقبلي، أن يتنقل طلبة المدينة التي يفوق سكانها المائة ألف، بين بني ملال ومكناس لاستكمال دراستهم العليا، نتيجة انعدام نواة جامعية.
وأوصى المتحدث بضرورة التأطير والمواكبة والنزول للميدان وإشراك الجميع من مثقفين وسياسيين وغيرهم. 
