قال محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إن إصلاح اختلالات مدونة الشغل بات أولوية استعجالية، داعياً إلى إخراج القانون الجديد قبل فاتح ماي، حتى لا يتم توظيفه أو “الركوب عليه” من أي طرف.
وجاء ذلك في تعقيب إضافي له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، موجهاً كلامه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث شدد على أن فريقه البرلماني يدعم الوزير بشكل واضح في هذا الورش، قائلاً: “سيد الوزير نحن معك وغادي ندعموك”، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال القانونية.
وأوضح السيمو أن فئات واسعة من الأجراء تعاني فعلاً من الإكراهات المرتبطة بمدونة الشغل الحالية، معتبراً أن هذه الوضعية هي نتيجة مباشرة لاختيارات الحكومة السابقة، واصفاً ما خلفته بـ“الكارثة” التي تستدعي اليوم تركيزاً أكبر وإصلاحاً عميقاً وجاداً.
وأضاف المتحدث أن الظرفية السياسية الحالية مواتية لإخراج قانون جديد، في ظل وجود أغلبية حكومية مريحة، إلى جانب توفر الإرادة السياسية، داعياً إلى استثمار هذه الشروط لإنهاء مظاهر الاستغلال التي يتعرض لها بعض العمال، والذين “يشتغلون في ظروف غير قانونية وتُهضم حقوقهم”، على حد تعبيره.
وأكد النائب البرلماني أن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة واضحة، وأن هذه الفئة المتضررة لا يمكن لأي جهة أن تزايد عليها، مشدداً على أن الإصلاح اليوم يجب أن ينطلق من الاعتراف بالمشكل وتحمل المسؤولية السياسية لإيجاد حلول ملموسة.
وختم محمد السيمو تعقيبه الإضافي بالتأكيد على تشبث فريق التجمع الوطني للأحرار بهذا الورش، واستعداده الكامل لمواكبة الوزير ودعمه من أجل إخراج قانون عادل ومتوازن في أقرب الآجال، يستجيب لتطلعات الشغيلة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
